وزير الزراعة: لا تصالح مع المتعدين والمخالفين..والقانون سيطبق بلا استثناءات

أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "الدولة لن تتصالح مع المخالفين والمتعدين، وأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناءات، وسيتم إزالة جميع التعديات على نفقة المتعدين"، قائلا "للصبر حدود والدولة نفد صبرها على المخالفين والمتعدين وستواجههم بعقوبات رادعة، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، والأمن الغذائي في مصر".
وقال أبو حديد، في تصريح له اليوم، إن "كل حالة تعد على الأرض الزراعية تعرض البلاد إلى أزمة حقيقية في الغذاء، وأن وزارة الزراعة من أولوياتها الحفاظ على الأمن الغذائي وضمان تحقيقه للمصريين، ومنع حدوث أي أزمات في الغذاء بالحفاظ على الأرض الزراعية ومنع تعرضها لمحاولات التجريف".
ولفت الوزير إلى أنه سيتم تنظيم حملات للإزالة يومية بالمحافظات المختلفة، وذلك ضمن جدول زمني تم تنسيقه مع الجهات المعنية من أجهزة الحكم المحلي بالمحافظات وقوات الأمن، وجهاز تحسين الأراضي، حتى يتم تأهيل الأراضي من جديد وزراعتها ، وفقا لما ورد فى وكالة انباء الشرق الاوسط .
في الوقت نفسه، واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها المكبرة بالمحافظات المختلفة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين.
وتمكنت الحملة اليوم الأحد من إزالة 15 حالة تعد على مساحة فدان و12 قيراطا على طريق طنطا- القاهرة، محافظة الغربية، وذلك للمرة الثانية في أسبوع واحد، حيث قاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنفسه مؤخرا أكبر حملة لإزالة التعديات على مساحة 8 فدادين و9 قراريط من الأراضي الزراعية، بقرية دفرة بمدينة طنطا، يرافقه اللواء محمد نعيم محافظ الغربية. وتمكنت الحملة - التي شارك فيها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقوات الأمن من الجيش والشرطة - من إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية بطريق القاهرة – طنطا السريع، والقضاء عليها تماما.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، أن تلك الحملات من شأنها أن تعيد هيبة الدولة الزراعية، وتنتصر لحق الفلاح المصري، وتنقذ مصر من شبح نقص الغذاء وتحقق الأمن الغذائي في البلاد. وقال الوزير إن القانون الجديد والمنتظر إقراره قريبا، يعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية بالغرامة والحبس معا، مشيرا إلى أن تكلفة تلك الحملات سيتم تغطيتها على نفقة المخالف، وأنه سيتم إعادة تهيئة الأراضي المتعدى عليها للزراعة، عن طريق جهاز تحسين الأراضي، ويتكلف المتعدي بقيمة مصروفاتها.
وأشاد وزير الزراعة بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء عادل لبيب، في التنسيق بين المحافظات المختلفة ووزارة الزراعة للوقوف أمام خطر التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات في بداية وقوعها وقبل تفاقمها، مما له أثر كبير في الحد من أزمة التعديات بشكل ملحوظ.
وأضاف أن الدولة لن تقف صامتة أمام خطر التعديات الزراعية، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول مخالفة القانون ويتعدى على الأراضي الزراعية، واصفا الحفاظ على الرقعة الزراعية بالواجب القومي الذي يتطلب من الجميع التكاتف لتأديته دون تردد أو خوف، وذلك حرصا على تحقيق الأمن الغذائي، والحد من فجوة الغذاء، مشيرا إلى الفتوى الأخيرة التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية والتي تحرم التعدي على الأراضي الزراعية شرعا.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إزالة 16 حالة تعد على مساحة حوالي 18 قيراطا، خلال حملتين مكبرتين للإزالة بالقليوبية والمنوفية، ضمن برنامج زمني، لإزالة التعديات والحد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية قبل تفاقمها. ونجحت الحملتان في إزالة عدد 8 حالات تعد بمدينة قها بمحافظة القليوبية، على مساحة إجمالية 11 قيراطا، و22 سهما، و8 حالات أخرى بمركز الباجور محافظة المنوفية، على مساحة إجمالية 6 قرارياط.