قالت صحيفة "جورزاليم بوست"، إن خطوة الولاياتالمتحدة لكسر الجمود وتسليم 10 طائرات أباتشي المتطورة لمصر تأتي في أعقاب زيادة النشاط العالمي وتحسن العلاقات بين روسيا والبلد العربية المحورية. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن مصر على علم بأن الولاياتالمتحدة لا تريد أن ترى خصمها الاستراتيجي المتنامي يزيد نفوذه الإقليمي، وفي الوقت نفسه يضعف معاهدة السلام في البلاد مع إسرائيل، التي كانت بمثابة ركيزة سياسة واشنطن في الشرق الأوسط وتعطيل المساعدات يخفض الحافز الأخير لدعم المعاهدة. من جانبه، قال "إفرايم كارش"، الباحث في دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإستراتيجية، إنه ينبغي النظر إلى هذه الخطوة كجزء من تداعيات الأحداث الجارية في أوكرانيا. وأضاف "كارش"، أن روسيا تسعى الآن لتعطيل سياسات الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط بقوة أكبر لذلك فإن تسليم طائرات هليكوبتر غرضه درأ أو وقف هذا الاتجاه. وتابع "كارش"، "يمكننا أن نتوقع دعم روسيا لمماطلة الرئيس السوري بشار الأسد على نزع السلاح الكيميائي، وربما تعطيل المحادثات النووية الإيرانية، وأنا لن أفاجأ إذا وضعت أصابعها على محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية". فيما قالت الصحيفة، إن العمليات العسكرية المصرية ضد المتشددين الذي تم التركيز عليها بشكل خاص في سيناء، يتطلب أسلحة للتعامل مع هذا التهديد. وأضافت أن مصر التي تعتبر نفسها في صراع وجودي ضد المتشددين، لن تخفف حملتها من أجل الحصول على الأسلحة الأمريكي، وبالتالي على مدى الأشهر الماضية، سعت مصر لصفقة أسلحة كبيرة مع روسيا، قيمتها حوالي 2 مليار دولار لتوريد أسلحة متطورة. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا قفزت من أجل الفرصة لملء الفراغ وإدراج نفسها بأنها الداعم الرئيسي للبلاد كما أن الرئيس الروسي دعم عبد الفتاح السيسي في ترشحه للرئاسة. وتوقعت الصحيفة أن تكون تلك مناورة روسية مع السيسي للضغط على الولاياتالمتحدة في توريد الأسلحة المطلوبة دون الخضوع لمطلبها. وقال ريتشارد ويتز، زميل ومدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون الأمريكي، إن إدارة أوباما تسعى للحفاظ على نفوذ الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أن الجيش المصري هو القوة السياسية الأكثر أهمية في البلاد، وأفضل وسيلة للولايات المتحدة للتأثير العسكري هو من خلال استمرار بيع الأسلحة. وأوضح أن بيع روسيا للأسلحة إلى مصر في حد ذاته ليس مشكلة، ولكن يصعب على واشنطن حجب الأسلحة إلى مصر على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.