حوار للأسير الفلسطيني "أحمد سعدات" من داخل معتقله

"أحمد سعدات" الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أول قائد فلسطيني يقبع داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي؛ كما اعتقل أكثر من مرة في السجون الفلسطينية هو وأربعة من رفاقه بتهمة الوقوف وراء اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي، ثم اختطفته إسرائيل وحكمت عليه بالسجن لمدة 30 عاما.
وفي حوار أجرته معه مجلة "الدراسات الفلسطينية" عن طريق أسئلة أرسلتها إليه في معتقله عبر وسيط، كشف فيه عن خبايا المعتقل وكثير من أرائه الخروج من الأزمة الفلسطينية وممارسات الاحتلال الغاشم.
وفيما يلي مقتطفات اختارتها شبكة الإعلام العربية "محيط" من حواره لعرضها:
ماذا غيرت بك تجربة السجن على المستوى الشخصي، كيف تعيش، وماذا تقرأ، وهل تسنح لك فرصة الكتابة؟
يمكن القول أن شخصيتي السياسية والحزبية تشكلت وتبلورت في رحم تجربتي الاعتقإلىة التي كانت متقطعة وعلى فترات، الأمر الذي أتاح فرصة بمنحها تجربة نضإلىة حية خارج أسوار السجن لمدة 24 عاما، وها أنا أعيش أسيرا مثل باقي المناضلين، أوزع نشاطي بين القراءة والتفاعل الوطني والاجتماعي بشأن قضايا نضال الأسرى، أو تثقيف الرفاق أو المشاركة في تدريس إحدى مواد التاريخ المقررة من جامعة الأقصى، ونشاطي الكتابي موظف أساسا لتلبية حاجات منظمة الأسرى الحزبية وبعض قضايا الشأن الوطني العام.
وكذلك مشاركة رفاقي في قيادة الجبهة الشعبية في الخارج وفق مايتاح من فرص وإمكانيات، واذا كان ولابد من الحديث عن تغيير أحدثته التجربة الإعتقالية الحالية ، فإنني أقول بإيجاز أن متابعتي كمراقب للأحداث بعيدا عن الغرق في تفصيلات العمل اليومي السياسي والتنظيمي في الخارج رسخت قناعتي بصواب رؤية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأيديولوجية والسياسية والكفاحية، ومواقفها من القضايا المفصلية التي يدور حولها الجدل كالمفاوضات والمصالحة وآفاق الخروج من الأزمة والمأزق الفلسطيني الراهن.
بعد أن أوقفتك السلطة الفلسطينية عام 2002 وتم حجزك في سجن أريحا وهو سجن بحراسة أمريكية – بريطانية واقتحام القوات الاسرائيلية السجن عام 2006 ونقلتك منه وحكم علىك بالسجن 30 عاما.. هل تشرح لنا تجربة السجن الدولي وكذلك تجربة السجن الإسرائيلي؟
لقد برزت تجربة الاعتقال تحت الرقابة البريطانية – الأمريكية، عمق التشوهات التي ألحقها منهج أوسلو بالوضع الوطني الفلسطيني، إذ جعلتني اتفاقية أريحا وديعة للإسرائيليين في سجن السلطة وبضمانة أمريكية، وهذه الوديعة استردتها حكومة الاحتلال عندما احتاجت إلى توظيفها في حملة الانتخابات العامة لحزب كاديما في عام2006، كما كشفت الغطاء عن مقولة "الحماية"، الاسم الحركي للاعتقال السياسي ولرضوخ السلطة للإملاءات الأمنية الإسرائيلية، والتي دأبت على توظيفها واستخدامها لتبرير عملية الاعتقال أمام الجمهور.
الأمريكيون والبريطانيون تواطئوا مع الاسرائيليين، بينما سلم رجال الشرطة والأمن الفلسطيني أنفسهم للاحتلال، وتركونا مجردين من أي وسيلة للدفاع عن أنفسنا وحريتنا وللأسف فإن الخطيئة وما سبقها من خطايا لم يجر استخلاص الدروس والعبر منها، إذ لا تزال مستمرة بمسميات متنوعة .
وفي الواقع الملموس فإن المراقبين كانوا هم الإدارة الفعلية للسجن، بينما لم يتجاوز دور المسئولين الفلسطينيين من وزير الداخلية وحتى أصغر شرطي مستوى تنفيذ الاملاءات والمطالب الجوهرية الإسرائيلية، وكانت النتيجة ليس فقط اعتقالنا، بل أيضا اعتقال العشرات من المناضلين الذين كانوا في سجن أريحا أو خارجه .
أما في سجون الاحتلال فالتجربة مختلفة إذ تشكل هذه السجون خنادق لمواجهة الاحتلال ومشاريعه الهادفة إلى كسر إرادة المناضلين أو الانتقاص من حقوقهم الانسانية، فضلا عن احتجاز طاقاتهم النضالية بكل ما يعكسه هذا الواقع من مهمات وواجبات مطروحة على المناضلين عامة، وقادة الحركة السيرة الخاصة.
عشرون عاما بعد أوسلو، لا سلام ولا دولة، وإنما مفاوضات وانقسام.. كيف ترى الخروج من هذا المأزق؟
نتائج المفاوضات على مدار عقدين من الزمن حسمت الجدل في شأن جدوى استمرارها وفق منهج أوسلو والمرجعيات القائمة، ومن وجهة نظري لا يمكن الفصل بين استمرار المفاوضات العقيمة وحالة الانقسام التي يعيشها شعبنا.
أهم ركائز بناء الوحدة الوطنية وثباتها وترسيخها هي اختيارها برنامجا سياسيا واضحا وموحدا، وخلاصة للتوافق الوطني بين مختلف قوي وتيارات الحركة الوطنية الفلسطينية.
وعليه فإن الخروج من المأزق الراهن بات يحتاج إلى وقف المفاوضات والكف عن المراهنة عليها، أو على الأقل التزام الفريق المسئول عنها بالشروط والأسس التي وضعها في وقت سابق للعودة إلى مسارها الصحيح منها وقف الاستيطان، قرارات الشرعية الدولية كمرجعية سياسية، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، البناء على انجاز الاعتراف الدولي بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة في إطار رؤية شاملة ترتكز على إعادة ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة مرجعية وقرارات والمطالبة بأن تنفذها إسرائيل.
والعمل لنيل العضوية في كافة مؤسسات الأمم المتحدة، وخصوصا المحكمة الدولية، والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة عبر تأليف حكومة التوافق الوطني فورا، انتظام عمل الإطار القيادي المؤقت المعني بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها، من أجل الاعداد لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني للمنظمة عبر جدول زمني محدد لا يتجاوز ستة أشهر، ويمكن أن يجري تمديد الفترة إذا اقتضت الحاجة لذلك، وتحشيد جماهير شعبنا، وهذا الأهم، حول رؤية وبرنامج سياسي وطني كفاحي موحد يرتكز إلى المقاومة بأشكالها وأساليبها كافة.
كيف تقضي يومك داخل السجن على المستوي الشخصي؟ خاصة وأنت على رأس الجبهة الشعبية، كيف تتابع شأن التنظيم، هل أن الأسر يحد من نشاطك ويحول دون المتابعة اليومية، أم انك تعتمد على قيادة الخراج في قيادة الحزب؟.
أحاول التوفيق بين التزاماتي الحزبية والوطنية داخل الأسر وخارجه، ومن الطبيعي أن ظروف وجودي داخل الأسر تقيد قدرتي وطاقتي على القيام بواجبي كأمين عام، وما أعول عليه هو روح الفريق لدى الرفاق أعضاء الهيئات القيادية، والنهج الديموقراطي الذي يحتكم إليه هذه في إرادة عملها وممارسة دورها القيادي، والدماء الجديدة الشابة التي رفدت بها قيادة الجبهة، وخصوصا أن نسبتها تجاوزت النصف في المؤتمر العام الأخير.
الحركة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى إعادة بناء كيف نعيد بنائها، وما هو أفقها السياسي؟
اتفق مع رأيكم أن الحركة الوطنية الفلسطينية تحتاج إلى إعادة بناء، وأعتقد أن نقطة البداية يجب أن تكون بإعادة بناء فصائل العمل الوطني والاسلامي كلها، وضبط إيقاع برامجها وأجندتها بما ينسجم مع الحاجة إلى إعادة الاعتبار إلى إدارة صراع شعبنا في جبهة التناقض المركزي مع الاحتلال، وإعادة الاعتبار أيضا إلى منظمة التحرير الفلسطينية كأداة وائتلاف سياسي جامع لوحدة شعبنا بجميع أطيافه السياسية والاجتماعية وفي كافة أماكن وجوده، وكمرجعية سياسية عليا لقيادة نضال شعبنا وفق قواعد الجبهة الوطنية الديموقراطية العريضة وأسسها.
وفي تقديري، فإن الأفق السياسي يجب أن ينطلق على المستوي الاستراتيجي من إعادة تجميع عناصر البرنامج الوطني الذي فككته السياسة البراجماتية الارتجالية للقيادة المهيمنة على منظمة التحرير، وإحكام الربط بين أهدافها الوطنية الراهنة والتاريخية في الصراع الدائر في فلسطين وحولها، والتي يلخصها حل الدولة الواحدة الديموقراطية الفلسطينية في عموم فلسطين التاريخية.
وعلى المستوي التكتيكي، القواسم المشتركة بين مكونات الحركة الوطنية الإسلامية الفلسطينية التي يكثفها البرنامج المرحلي لنضال شعبنا بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
هل في تقديرك لا تزال وثيقة الأسرى بشأن الوحدة الوطنية صالحة، وإذا كان الجواب "بنعم" فما هي معوقات تطبيقها، وإذا كانت بحاجة إلى تعديل فما هي التعديلات التي تقترحها؟
لا تزال وثيقة الأسرى أساسا سياسيا صالحا لإنجاز المصالحة كمدخل لاستعادة وحدتنا الوطنية، وبناء مؤسسات شعبنا السياسية القيادية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية وفق آلية الانتخاب الديموقراطي، وبمشاركة شعبنا حيثما يمكن ذلك.
والوثيقة بصورة عامة جري تعديلها جزئيا من خلال التوافقات الوطنية التي تبعتها، تطوير وإعادة بناء مؤسسات المنظمة، وخصوصا المجلس الوطني الفلسطيني، وإلى تعزيز هذه الوثيقة والانتقال بالعلاقات الفلسطينية من دائرة التجاور السياسي إلى تحقيق الوحدة الوطنية على مستوي الداء والبرنامج، وان الواقع الذي افرز وثيقة الوفاق الوطني أبقي بعض النصوص في دائرة الغموض، ولا سيما بشأن الموقف من المفاوضات وتكتيك إدارة الصراع مع الاحتلال بشكل عام.
كيف تقرأ الثورات العربية، وما أثرها في القضية الفلسطينية؟
الثورات العربية جاءت استجابة شعبية لحاجات وضرورات تحقيق التغير الديموقراطي الثوري لمكونات النظام السياسي العربي في كل قطر.
ومن أن ذلك يشكل الأساس العام الناظم لقراءة هذه الثورات في إطار العام، إلا أن الاستخلاصات من قراءة وضع كل ثورة، تتباين من قطر إلى آخر، ويمكن القول إن الثورتين التونسية والمصرية يمكن وضعهما في الإطار المنسجم مع التشخيص السابق، فما يجري فيهما من تفاعلات رسمت المرحلة الانتقالية، وهو خلاصة لحراك موازين القوي التي تحكم الصراع الداخلي، والتي أخذت مسارا متغيرا سريعا وديناميكيا لفعل النشاط الجماهيري الخلاق.
أما ما تبقي من تجارب، وإن انطلقت من القاعدة نفسها، فقد عكست في بدايتها تطلعات الشعوب العربية إلى انجاز التغيير غير أن المحاولات الخارجية الناشئة عن محاولات أمريكا وعملائها في المنطقة، وخلط أوراقها واحتوائها وتوظيفها بما يخدم مشروعها للشرق الأوسط الجديد، تتطلب الدقة في التقويم وبناء الاستخلاصات.
وهنا، يجب الفصل بين الأجندات الشعبية والمطالب وحقوقها في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، بين الأجندات الدولية والإقليمية التي تستغل قوي الحراك الشعبي لخدمتها ووضعها في خانة الثورات المضادة كما حدث في ليبيا وسوريا.
وبصورة عامة، فإن الثورات العربية فتحت الآفاق لمرحلة انتقالية قد تكون طويلة الأمد، وحركت الاوضاع الراكدة وأبقت جميع الاحتمالات واردة وممكنة باستثناء احتمال العودة إلى الوراء، لأن هذا أمر مستحيل.
وفي تقديري، فإن كل حراك جماهيري عربي يقرب الشعوب العربية من انجاز حريتها وحقوقها الديموقراطية، وإنما يؤسس لبناء النضال السياسي العربي على أسس ديمقراطية ودستورية حقيقية، تجسد مضامين الدولة المدنية الديموقراطية، وهكذا كله يصب في خدمة قضيتنا الوطنية والمشروع النهضوي العربي على المستوي الاستراتيجي.