حزب سوداني معارض: حوار «البشير» مناورة لإعادة إنتاج النظام

اعتبر حزب سوداني معارض، اليوم الأربعاء، دعوة الرئيس السوداني عمر البشير القوى المعارضة للحوار والسماح لها بحرية ممارسة النشاط السياسي"مناورة لإعادة إنتاج النظام".
وقال علي الريح السنهوري أمين سر حزب "البعث العربي الاشتراكي" السوداني المعارض، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم -حسب وكالة "الأناضول"- إن "دعوة البشير للحوار وقراره السماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي بحرية مناورة لإعادة إنتاج النظام بمشاركة قوى سياسية إضافية".
وأضاف: "النظام ليس لديه قناعة لحل أزمات البلاد التي صنعها".
واعتبر أنها "ليست المرة الأولى التي يلجأ فها النظام لهذه الحيلة ليعيد إنتاج نفسه بذات السياسات الإقصائية مع مشاركة قوى سياسية أخرى"، في إشارة إلى أكبر حزبين في تحالف المعارضة هما حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي اللذين قبلا دعوة البشير .
ووضعت بقية الأحزاب المعارضة بالسودان أربعة شروط لقبول دعوة البشير، من أبرزها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع القوى السياسية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال السنهوري مؤكدا: "لا يمكن أن نتنازل عن شروطنا؛ لأنها استحقاقات لابد منها لنجاح الحوار ولا نرى معنى للقرار الجمهوري الذي سمح بموجبه الرئيس للأحزاب بممارسة نشاطها بحرية لأنه صادره باليد الأخرى بقوله أن على الأحزاب أن تلتزم بالقانون وهو أصلا قانون قمعي غير متوافق مع الدستور".
وأصدر البشير، الأسبوع الماضي، عدة قرارات خلال اجتماع مع المهدي والترابي وقادة أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم للتشاور بشأن الآلية التي ستقود الحوار، أبرزها السماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها بحرية وفقا للقانون وكذلك حرية الإعلام.
ورأى السنهوري أن القوانين الحالية تصادر حق القوى السياسية في ممارسة نشاطها بحرية وكذلك الإعلام، وطالب بإلغاء هذه القوانين.
وبخصوص ما ورد في القرار الجمهوري من إلزام الأحزاب باستئذان السلطات المعنية لعقد اجتماعاتها العامة وندواتها وأنشطتها سواء داخل مقارها أو في الساحات العامة، قال السنهوري: "لم ولن نأخذ إذنا لأي نشاط داخل مقارنا؛ لأن لها حرمة شرعية وقانونية، لكننا مضطرون للحصول على تراخيص لندواتنا الجماهيرية في الشارع".
وأمس الأول نظم حزب "الإصلاح الآن" بزعامة غازي صلاح الدين - الذي انشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر الماضي احتجاجا على قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات التي شاهدتها البلاد وقتها وخلفت عشرات القتلى- أول ندوة جماهيرية بعد قرارات البشير في ميدان الرابطة بمنطقة شمبات شمال العاصمة الخرطوم.
وغابت أجهزة الأمن عن التواجد في الندوة التي حضرها آلاف السودانيين، رغم أن الأمن منع أحزاب المعارضة من إقامة ندوة مماثلة في ذات الميدان قبل أسابيع.
وأعلن تحالف المعارضة عزمه عقد سلسلة من الندوات في الميادين العامة اعتبارا من بعد غد الجمعة قال إنها "إختبار" لقرارات البشير .
ويضم تحالف المعارضة نحو 20 حزبا أبرزها: حزب البعث الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني
وقال سنهوري: "إذا منع الأمن ندواتنا سنواصل تعبئة الشارع لإسقاط النظام بتوزيع المنشورات وتنظيم الاحتجاجات وحتى الترويج لشعاراتنا بكتابتها على الجدران.. وليس بمقدور الأمن عزلنا عن شعبنا".
واتفق البشير مع زعماء الأحزاب خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة عليا مهمتها التحضير لمؤتمر الحوار الجامع وتحديد أجندته وسقفه الزمني والاتصال بالأحزاب والحركات المسلحة الرافضة للحوار، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن خطوات عملية بشأن تشكيل اللجنة والشروع في مهامها.
وتحارب الحكومة 4 حركات مسلحة تعمل ضمن تحالف باسم الجبهة الثورية في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.