رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ل"محيط": قرار الحد الأدنى للأجور عشوائي

قضية الحد الأدنى للأجور مسئولية وزارة التخطيط
الإعتصامات العمالية ستار لصالح فصيل سياسي معين
قرار الحد الأدنى للأجور عشوائي والمستفيدين لا يتعدون ال5 مليون
قال الجبالي مراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العمال يرشحون بالإجماع المشير عبد الفتاح السيسى رئيساُ للجمهورية، مطالبا بإرجاء الوقفات التي وصفها ب"الفئوية" حتى يتم استكمال خارطة الطريق.
وتحدث " مراغي" في حديث خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" ، عن تشريعات العمل التي قال أنهم يعدونها لعرضها على مجلس النواب القادم، وعن الحد الأدني للأجور والعدالة الاجتماعية، وعن الإضرابات العمالية.. نوردها في سياق الحوار التالي:
ما أهم مشاكل العمال من وجهة نظرك؟
المشاكل كثيرة منها ما هو متعلق بالعمل نفسه ومنها مشاكل عمالية، وإتحاد العمال شكل لجنة تشريعية تعكف الآن على إعداد المشروعات لتعديل خدمة القوانين العمالية تمهيدا لعرضها في مجلس النواب القادم.
ممكن تذكر لنا أهم تلك التعديلات؟
أهم التعديلات التي نعمل على إعدادها هي تعديل قانون العمل "سيئ السمعة" رقم 12 لعام 2003، والذي يحرم العامل من الكثير من حقوقه، حيث أعطى هذا القانون الحق لصاحب العمل فصل العامل تعسفيا حتى عند حصوله على حكم قضائي بعودته للعمل، وتقوم اللجنة بمراجعة القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية، وإعداد مشروع بتعديله مع عدم الإخلاف بالمكاسب المحققة بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإضافة بعض المواد التي تضمن حماية أموال المعاشات لإقرار زيادة تلقائية تتناسب نفقات المعيشة، ومن القوانين التي يعكف الإتحاد العام على تعديلها أيضا قانون التأمين الصحي الذي يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع، وتوفير رعاية علاجية متكاملة للجميع في إطار نظام تكافلي اجتماعي في العلاج، وأيضا يجري حاليا مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية الذي يعطي الحق لكل من يعمل الانضمام له بحرية دون تدخل من الجهة الإدارية، ونحن نؤكد على وحدة العمل النقابي ونرفض التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة حتى لا يؤثر سلبا على الإدارة والنواحي الاقتصادية للدولة.
ما الجديد في الإضرابات العمالية؟
إتحاد العمال عند تولي المهندس محلب الحكومة أعلن وثيقة قومية ناشد فيها جميع العاملين في المنشآت الإنتاجية والحكومية بإرجاء الوقفات الاحتجاجية لمدة 3شهور لحين استكمال وتحقيق برامج خارطة الطريق لمستقبل مصر، وطالبنا من المنظمات النقابية النزول إلى مواقع العمل للتعرف على المشكلات التي تواجه العمل والعمال، وسيتم إعداد تقرير من شأنها وكيفية الحلول الفورية لها لعرضها على الحكومة لاتخاذ اللازم فيها.
ما الهدف من الوقفات الاحتجاجية؟
هدفها تحقيق مطالب مشروعة لهم، وهي أحد الأدوات التي يلجأ إليها العمال بعد استنفاذ مراحل المفاوضة والتحكيم التي تتم بين المنظمات النقابية وأصحاب العمال برعاية القوى العاملة وهي أمور حددها قانون العمل، ولكن بعد ثورة 25 يناير ارتفعت ظاهرة الاعتصامات العمالية، والكثير منها يتخذ من المطالبة بحقوق العمل ستارا لتنقلب إلى وقفات سياسية لصالح فصيل سياسي معين، وهو ما حدث معنا في عهد "الجماعة الإرهابية"، وعقدنا العديد من المؤتمرات العالمية التي سرعان ما تتحول إلى هياج وهتافات لصالح هذا الفصيل.
زاد الحديث عن تراجع مهارة العمالة المصرية.. هل تتفق مع ذلك؟
فعلا مهارة العامل المصري في تراجع مستمر، بالرغم من التطور الهائل في المعلومات والأبحاث في البلاد..
ما السبب في ذلك؟
هناك عدم توافق بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل بسبب السياسات التعليمية الخاطئة وتدني مستوى التدريبات المهنية وهذا يتطلب التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة والاهتمام بمنظومة التدريب المهني والتعليم الفني لكي نخرج عمالة فنية يحتاجها سوق العمل المحلي والخارجي.
هل أثرت ثورة 25 يناير على الصناعة في مصر؟
من المعروف أن ثورة 25 يناير جاءت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أهداف إيجابية، ولكن انتشار الفوضى حول هذه الإيجابيات التي لم تتحقق سوى سلبيات منها: غلق العديد من المصانع وتشريد آلاف العمال.
ما السبيل لإعادتها إلى وضعها الطبيعي؟
بعد ثورة 30 يونيو وإقرار خارطة الطريق طالب الإتحاد العام بضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لتشغيل المصانع المغلقة وإعادة العمال المفصولين، وما زال يطالب بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بعودة عدد من الشركات إلى ملكية الدولة وإعادة تشغيلها، وهذه بداية الطريق لإعادة الصناعة لوضعها الطبيعي.
هل يحقق تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لعمال مصر؟
قرار الحد الأدنى للأجور الذي جاءت به الحكومة السابقة برئاسة "الببلاوي" قرارا عشوائيا لم يتم دراسته قبل الإعلان عنه لكونه لم يراعي الظروف المعيشية وربطها بدخل العامل، لأن مبلغ 1200 جنية لا تكفي متطلبات أسرة متوسطة مكونة من أربع أفراد، كما أن ما تم تطبيقه لا يتعدى 5 مليون عامل في الحكومة من إجمالي قوة العمل التي تقدر بنحو 25 مليون عامل، وقضية الحد الأدنى للأجور هي مسئولية وزارة التخطيط التي ترعي وتتابع نشاط المجلس القومي للأجور المنشأة بقانون العمل ويضم في عضويته ممثلون عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل، ويجب أن يقوم المجلس بمراجعة الحد الأدنى للدخل كل ثلاثة سنوات.
كيف نستثمر الوازع الديني في مضاعفة همم العمال للإنتاج؟
جميع الأديان السماوية تحث على العمل والإنتاج، وأن الحياة بدون عمل تعني انهيار لمقومات الدولة، فالعمل حق وواجب أقرتها التشريعات السماوية والدنيوية، ومن واجب كل فرد أن يؤدي عمله بإخلاص وإتقان لكي تسير الحياة الدنيوية، وعلى كل عامل أن يخلص في أداء عمله وعلى أي مسئول يراعي ربه اتجاه من العمال.
ما موقف اتحاد نقابة العمال من ترشح السيسي للانتخابات الرئاسة؟
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من خلال جمعيته العمومية التي تمثل 6 ملايين عامل في الإتحاد ترشيح القائد عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، وأكدوا في بيان بهذه المناسبة أن السيسي هو الرئيس القادم لمصر، وأنهم سيعملون بجهد وإخلاص من أجل مضاعفة العمل والإنتاج لكي تعود مصر لمكانتها القومية والإقليمية والدولية.