«بن فليس»: أثق في إرادة الشعب

أكد علي بن فليس المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية بالجزائر ورئيس الوزراء الأسبق ثقته في قدرة وإرادة الشعب الجزائري في رفض أي محاولة لتزوير الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في السابع عشر من ابريل الجاري .
وفي رده على تساؤل حول مدى ثقته في تحقيق الفوز في السباق الانتخابي وذلك خلال مقابلة هاتفية أجرتها معه وكالة الانباء الألمانية د.ب.ا بالقاهرة ، قال بن فليس " لست واثقا من الفوز أو عدم الفوز أنا واثق من شيء واحد هو أرادة الشعب ..أنا اعلم أن نسبة كبيرة من الشعب الجزائري يدافع عن برنامجي ويصوت له وهذا الشعب الذي تعود من قبل على الأمر الواقع المتمثل في التزوير المفضوح في اعتقادي أنه هذه المرة لن يقبل بالتزوير ولن يقبل الاعتداء على ارادته".
ويذكر أن بن فليس 70 عاما والذي يوصف بكونه المنافس القوي والأبرز للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الراهنة هو ابن عائلة ثورية تقلد عدة مناصب حكومية أهمها وزارة العدل في الفترة من عام 1991 إلى 1996 ورئاسة الحكومة منذ عام 2000 إلى أن أنهيت مهامه في 2003 كما انتخب أكثر من مرة لموقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم ".
وأعرب بن فليس عن اطمئنانه لحديث قائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح بأن الجيش الجزائري سيكون حياديًا أمام المتنافسين الستة في انتخابات الرئاسة جميعهم ، كما عبر عن سعادته واستحسانه لما حظي به من حضور شعبي واسع وتأييد جماهيري في كل المؤتمرات الخاصة بحملته الانتخابية في مختلف الولايات .
وقال " لقد عقدت مؤخرا مؤتمرا في ولاية بجاية شرق البلاد وحضره أكثر من سبعة الاف شخص وفي ولايات أخري كان الحضور أيضا واسعا خارج وداخل القاعة المخصصة لي.. هؤلاء الناس يدعموني وسيصوتون معي وبالتالي لا أصدق مقولة أن الشعب لن يصوت نعم. هناك جزء مقاطع ولكنه ليس الاغلبية".
وتابع " ولذا أعول على مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات كوسيلة لمنع التزوير وفضحه إلى جانب مراقبة وحراسة المكاتب الانتخابية من بداية العملية الانتخابية لنهايتها وعدم السكوت على أي تزوير يحدث خلالها أو يوم اعلان النتائج ".
وأبدى بن فليس احترامه لعدد من الاحزاب والشخصيات أعلنت منذ بداية الحملة الانتخابية عزمها علي مقاطعة الانتخابات تحت دعوى أنها عملية مغلقة ومعروفة النتائج مسبقا بفوز مرشح السلطة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه التسليم بهذا المنطق .
وأضاف " أنا أحترم رأي الجناح المقاطع ..وليس لي خلاف معه بل لي به علاقات وطيدة وجيدة .. ولكني أقول هذا رأيكم ولكني أترشح حتى أعطي الشعب فرصة الانتخاب وحتى أفضح أساليب التزوير المكشوفة من قبل السلطة".
وتابع " دخلت السباق الانتخابي مدعوما بأوساط شعبية عريضة جدا وبتأييد خمسة وعشرين حزبا سياسيا وكذلك بتأييد ما لا يقل عن 70 % من قاعدة حزب عتيد هو حزب جبهة التحرير الوطني فضلا عن تأييد 213 جمعية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية
وأشار إلى ان" الشعب الجزائري يطلب التغيير السلمي ولا يريد الرئاسة مدى الحياة ويرفض التوريث ..النظام القائم الآن من قبل الرئيس المترشح يريد الابقاء على الأوضاع كما هي وعدم قيام نظام ديمقراطي تعددي".
واستبعد بن فليس بشكل مطلق ما يطرح من حين لأخر حول إمكانية قبوله بالمستقبل باي منصب سيادي تحت حكم الرئيس بوتفليقة اذا فاز الأخير بعهدة رئاسية جديدة ، قائلا " المنصب الوحيد الذي أقبله هو الذي يمنحه لي الشعب الجزائري فقط ..هؤلاء الذين يروجون لمقولة اعطاء المنصب ليسوا مخولين وليس لهم شرعية ..ولا طريق للجزائر للخروج من أزمتها وهي سياسية بالدرجة الأولي الا بسيادة شرعية واحدة هي سيادة الشعب ولذا أوكد انه اذا قدرت لي المسؤولية فلن تأتي إلا عبر أصوات الشعب في صندوق اقتراع شفاف ونزيه ".
واستنكر بن فليس ما يروجه البعض من أن خوضه للسباق الانتخابي هذا العام هي محاولة لتصفية الخصام والثأر الشخصي له مع غريمه الرئيس بوتفليقة والذي انتصر عليه في انتخابات الرئاسة عام 2004 ، مشددا" على المستوى الشخصي ليس لي خصام أو خلاف مع الرئيس بوتفليقة .. البعض يحاول ان يصور الخلاف بين مشروعي ومشروع الرئيس على أنه خلاف بين شخصين وهذا غير حقيقي وانا لا خلاف لي معه و اتمنى له الشفاء ... ولقد عملنا سويا خلال رئاستي للحكومة لمدة ثلاث سنوات واقيم بيننا خلاف في الأشهر الأخيرة خلال تلك المدة ".
واستطرد "الخلاف بيننا كان بسبب قانون النفط الذي رفضت كرئيس وزراء قبوله واعتماده لأنه كان يعطي تقريبا ملكية باطن الارض من غاز ونفط للشركات الاجنبية وهذا ما اعتبرته مساسا بسيادة البلاد وخيانة بحقها بينما كان بوتفليقة يدافع عنه وبالفعل سارع إلي اعتماده ولكن بعد تنحيتي من مهام رئاسة الحكومة ...وفيما بعد عدل عن قراره وعاد للقانون الأول بعد انتقاد أحد القيادات التاريخية له وظهر حين ذاك سلامة موقفي برفض هذا القانون".
وأردف " كما أنني خلال عملي في رئاسة الحكومة أعددت قانونين لضمان سيادة العدالة واستقلالها ورفضهما الرئيس بوتفليقة جملة وتفصيلا لأنه وفقا لتصوره، العدالة لا يمكن أن تكون مستقلة لأننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى من فهم الدولة أي أن العدالة يجب أن تكون مأمورة ومقطورة ومأجورة عندنا ولذا أبقي على القوانين التي لا تمكن العدالة من الحرية.
وخاض بن فليس رئاسيات عام 2004 وحصل على المركز الثاني بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وشكك بن فليس بنتائج تلك الانتخابات مؤكدا وقوع عمليات تزوير بها من قبل اطراف بالسلطة ثم غاب عن الانظار إلى أن عاد وترشح هذا العام .
ورفض بن فليس وصف ما حدث في انتخابات 2004 بالهزيمة له ، مشددا " لم أهزم حينها والرابح خلال تلك الانتخابات لم يكن مترشحا ما وإنما كان السيد التزوير والخاسر فيها هو سيدة أسمها الديمقراطية، هم يريدون تكرار نفس السيناريو الآن ولكني لا اعتقد أن ذلك باستطاعتهم ".
وأوضح أن وعي الجزائريين وخاصة فئة الشباب واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ومشاركة الاعلام المحلي والدولي غير كثيرا من معطيات العملية الانتخابية ومراقبتها ، لافتا إلي ما وصفه" باستفادة الشعوب من تجارب بعضها البعض في رفض التوريث والرئاسة مدى الحياة والحكم الابدي لإيمانهاأن حكم الفراعنة والسلاطين والجبابرة انتهي ".
وفيما يتعلق بتقييمه لزيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري للجزائر مؤخرا خاصة وان أنصار الرئيس بوتفليقة اعتبروها رسالة تأييد من واشنطن لمرشحهم خلال الانتخابات ، قال بن فليس " لم أكن حاضرا للقاء بين كيري وبوتفليقة ..ولكن الجزائر دولة اقليمية معتبرة لها وزنها بمنطقة البحر المتوسط وفي العالم وأمريكا دولة عظمي وليس بمستغرب أن يتبادل الوزراء في الدولتين الزيارات".
وذكر " لا أعتقد أن أمريكا لها من الدراية ومن العلم بما يجري في كل البلدان .. هي ما يهمها هو توطيد العلاقات المشتركة والاطلاع على مجريات الاحداث ...لا أظن ان دولة كأمريكا ستتبنى أنظمة تريد الايقاع البطيء في الاصلاح ".
وقال " تصريح كيري كان واضحا عندما قال إنهم يتابعون الأوضاع ويتمنون أن تجرى الانتخابات في شفافية.
وفي رده على تساؤل البعض حول إلي أي مدى يمكن أن تصل مغازلته لأصوات الاسلاميين وهل يمكن أن يكون ثمن وصوله لقصر المرادية الرئاسي هو السماح بعودة النشاط السياسي لحزب جبهة الانقاذ الإسلامية ، قال بن فليس " لو قدر الله لي النجاح سأنظم حوارا شفافا يحضره كافة الفاعلين بالعمل السياسي والأحزاب والمجتمع المدني لتعميق المصالحة الوطنية .. والحاضرون للحوار هم الذين يعدون معي جدول أعماله ومن يحضر ومن لا يحضر وما هي المواضيع التي نتطرق إليها ولا أزيد في كلامي شيئا ".
ولفت إلى ان " كل جزائري يتمتع بحق المواطنة له حق المشاركة بالحياة السياسية ومرحب به ولا أقصي أحدا إلا من أراد أن يجعل من السياسة مسألة عنف ..فالذي يتبنى العنف خرج عن العمل السياسي ولا مكان له أما الباقي فالجزائر للجميع والحوار للجميع وحواري لن يكون تحت الطاولة بل في العلن وأمام كل الناس ".
ولخص بن فليس مشروعه لرئاسة الجزائر برغبته في بناء دولة جديدة ترسخ معني التعددية الحقيقية مجددا تعهداته بوضع دستور توافقي تعده السلطة بمشاركة وفاعلية كل أطياف المعارضة حتي لا يكون كغيره من الدساتير التي أعدت من قبل "والتي أعدت من قبل جماعات لضرب جماعات أخرى وبحيث ينظم هذا الدستور صلاحيات كل من الرئيس و البرلمان ويجعل من هذا الأخير برلمانا حقيقيا لا صوريا ".
ووعد بن فليس بالعمل علي تحرير الإعلام وخاصة الإعلام العمومي لتحويله إلى سلطة حقيقة تعبر عن الحكم وتسمح للمعارضة أن تبدي رأيها ، مشددا على أنه سيعمل أيضا علي استقلالية العدالة بشكل كامل واصلاح المنظومتين التربوية والتعليمية وتحرير الاقتصاد بخلق مناخ أعمال ينمو من خلاله الاستثمار الوطني ويتم جذب الاستثمار الخارجي .