المالية في أسبوع

شهدت وزارة المالية هذا الأسبوع العديد من الفعاليات واللقاءات ،أهمها لقاء وزير المالية قبيل سفره إلى واشنطون لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين برؤساء المصالح الايرادية.
اجتماع مع ممثلي المصالح الايرادية
حيث عقد الوزير اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب و محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك و سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بحضور عاطف ملش رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الموازنة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني للوزارة وطارق فراج مستشارا لضرائب العقارية.
أكد الوزير في اللقاء حرص الوزارة علي الالتزام بالمؤسسية في الأداء وضرورة إحداث نقلة في ملفات دمج مصلحتي الضرائب ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي منوها إلى حرصه في نفس الوقت على تطوير نظم الإثابة كما أكد الوزير عنايته بتحسين بيئة العمل للعاملين في وزارة المالية وجهاتها وايلاء عناية خاصة للرعاية الصحية للعاملين.
اجتماع الربيع للصندوق والبنك الدولي
.يذكر أن الوزير كان قد التقى قبل ذلك بقيادت العمل النقابي في الجهات التابعة للمالية وتعرف منهم على مطالبهم ومقترحاتهم للنهوض بالأداء .
من ناحية أخرى استعرض وزير المالية أهم التطورات الاقتصادية لمصر خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي يشارك فيها حاليا حيث طالب الوزير بمنح مقعد لإفريقيا في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ،من غير أن يكون ذلك على حساب مقاعد الدول النامية الحالية .
أوضح الوزير في أكثر من لقاء قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والفرص الكامنة فيه وأوضح عمل الحكومة حاليا على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو، والتي تستطيع أن تحقق تعافيا سريعا في النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل.
تحدث عن عزم الحكومة تنفيذ بعض الإصلاحات المالية الضرورية بسرعة ،لاستعادة الثقة في الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية .
وتحسين سياسات الاستهداف من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء، والعمل على أكثر من مسار لترشيد دعم الطاقة لضمان الاستخدام الأفضل للموارد
مدونة لسماع الأفكار والرؤى
من جهة أخرى أطلقت وزارة المالية مدونة خاصة للحوار حول الوضع الاقتصادي الحرج و قضايا الإصلاح المالي حيث أكد الوزير في إطلاقها " حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة ب زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالي للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة" .
طرحت المدونة العديد من القضايا والمحاور المقترحة للنقاش و لتلقى تصورات المشاركين بشان الأفكار و الحلول المناسبة لكل منها والتصورات المختلفة للموضوعات ذات الأولوية.
و تتساءل المدونة عن أفضل السبل لتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل،والسياسات المقترحة لزيادة موارد الدولة، واهم الآليات لخفض دعم الطاقة الذي يبلغ حالياً نحو 130 مليار جنيه (ضعف ما ينفق على التعليم وأربعة مرات ما ينفق على الصحة.