القاهرة: قال أحمد حسين الأسيوطى محامى المتهم محمود طه أحمد سويلم المتهم بارتكاب مذبحة أتوبيس المقاولون العرب التى قتل فيها 6 موظفين وإصابة 6 آخرين إن النيابة العامة أودعت موكله أمس فى مستشفى الأمراض النفسية تنفيذا لقرار محكمة الجنايات . وأضاف أن الإجراءات التى سيتم اتباعها فور دخول المتهم للمستشفى تتمثل فى إجراء كل التحاليل الطبية والفحوصات النفسية، وبعدها يتم وضعه تحت المراقبة وإجراء الاختبارات النفسية والعصبية له لمدة 45 يوميا بمعرفة لجنة ثلاثية يشكلها المجلس القومى للصحة. وأضاف أن اللجنة ستضع تقريرا بحالة المتهم النفسية، كما أن من حق مستشفى العباسية أن تطلب من المحكمة إعطائها مدة أخرى تقدرها المستشفى لأن المدة الأولى لم تكن كافية. ولفت إلى أن اللجنة سترسل تقريرها إلى محكمة الجنايات حول حالة المريض فإذا جاء التقرير يفيد سلامة القوى العقلية للمتهم، فإن المحكمة ستستكمل محاكمته. من جانبه قال الدكتور عبدالحكيم دياب مدير مستشفى الخانكة للأمراض النفسية إن كثيرا من المحامين يطلبون إيداع المتهمين داخل مستشفيات الأمراض النفسية عندما يكون موقف المتهم سيئا جدا، والأدلة ضده كثيرة، فيحاول المحامى إيجاد ثغرة للمتهم كى يحصل على البراءة. وأضاف أن محكمة الجنايات تصبح مضطرة إلى تنفيذ طلب محامى المتهم رغم عدم اقتناعها بصحة الطلب، لأن الأمر يتعلق بإجراء قانونى من حق المتهم. بحسب صحيفة "الشروق" وأضاف أن اللجنة الطبية المختصة بفحص المتهم تبحث فى حالة المريض العقلية والذهنية ومدى ارتباطها بوقت وقوع الجريمة، فالمريض النفسى من الممكن أن يكون مسئولا عن جريمته بعد أن يتم إثبات أن حالته العقلية ليست مرتبطة بارتكابه للجريمة، ومن ذلك أن يكون للمريض ضلالات مع رئيسه فى العمل أو زوجته تهيئ له أنها تريد وضع السم له فى الأكل، فيرتكب جريمة أخرى ليس لها علاقة بخلافه مع زوجته مثل سرقة بنك، وفى هذه الحالة فإن المرض النفسى للمتهم ليس له علاقة بالجريمة التى ارتكبها. وأوضح أن الإجراءات التى تتبع بعد إيداع المتهم داخل مستشفى الأمراض النفسية تتمثل فى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة مثل إجراء أشعة تخطيط كامل على المخ للتأكد من أن مخ المريض ليس به أورام، كما يجرى له تحاليل طبية للاطمئنان على سلامته الصحية من الأمراض المزمنة مثلا مرض الفشل الكلوى والسكر والضغط وبعدها تتابع اللجنة الثلاثية يوميا حالة المتهم ويتم وضعه تحت الملاحظة عن طريق كاميرات المراقبة أو عن طريق الأدوية التى يتم أخذها لمعرفة مدى سلامة عقله. وأوضح أن اللجنة الثلاثية هى التى تحدد مدى ارتباط حالة المريض النفسية لحظة ارتكابه الجريمة، وتبعث اللجنة الثلاثية تقريرها النهائى حول حالة المريض إلى مكتب المحامى العام عن طريق مكتب التعاون الدولى فان القاضى له الحق فى أن يقتنع بتقرير اللجنة الثلاثية أو انتداب لجنة أخرى لمتابعة المتهم بعد رفضه التقرير. وأشار إلى أنه إذا ثبت أن المتهم مريض نفسى لحظة ارتكابه الجريمة، فتصدر المحكمة حكما بإيداع المتهم بمستشفى الخانكة للعلاج ولا تحدد فترة لعلاجه، ولكن عندما تستقر حالته الصحية والعقلية ترسل المستشفى تقريرا للمحكمة التى قررت إيداعه بالمصحة حتى توصى بالإفراج عن المتهم بعدة شروط مع شروط يضعها الطبيب المختص لأسرة المريض منها التعهد بتسلم المريض والمتابعة مع أقرب مستشفى نفسى على أن يرسل المستشفى الذى يتابع حالة المتهم تقريرا شهريا مفصلا عن حالته الصحية إلى مستشفى الأمراض النفسية، كما أن المستشفى يرسل صورة ضوئية للمجلس القومى للصحة النفسية فإن من حق المستشفى الذى يتابع فيه المريض فى حالة عدم انضباط المتهم بالمتابعة بإدخاله مرة أخرى إلى المستشفى إلزاما طبقا لقانون مواد رعاية المريض النفسى.
