صحفيو موريتانيا: مشروع قانون المعلومات التفاف للحريات

عبر صحفيو موريتانيا عن خشيتها "الكبيرة" من أن يكون مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني محاولة ل "الالتفاف" على الحريات في البلاد.
وأكدت نقابة الصحفيين الموريتانيين، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، تلقي مراسل "الأناضول" نسخة منه، رفضها "الشديد" لأي مساس بالحريات.
واعتبرت النقابة أن بعض المواد الجزائية من مشروع القانون الجديد المتعلقة بالحبس "تتعارض مع قانون حرية الصحافة الصادر 2006 الذي يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر".
و لفت البيان أن من بين الملاحظات الأخرى "المثيرة" على مشروع القانون كونه يحتوي عبارات تحتمل أكثر من تأويل بالإضافة إلي وجود مواد أخري "مخيفة".
ودعت النقابة البرلمانيين الموريتانيين إلي توخي الحيطة و الحذر حول هذا المشروع الذي تمت إحالته للبرلمان، و سيجري نقاشه قريبا.
ونفي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمدينة نواذيبو شمال البلاد أن يكون الغرض من القانون الجديد هو وأد الحريات، قائلا أنه "لا رجعة عن حرية الصحافة بالبلد".
و بيٌن أن مشروع القانون الذي سيُعرض أمام البرلمان يتعلق بمكافحة الجريمة السبرانية وذلك بإقرار قانون خاص بالجنايات والجنح المرتكبة بواسطة دعامات ونظم وشبكات التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، حسب قوله.