واشنطن تعيد النظر في قدراتها النووية التزاما بمعاهدة «ستارت»

تنوي الولايات المتحدة إعادة النظر في تكوين ترسانتها النووية، بإلغاء القدرة النووية في 30 من قاذفاتها، وتقليص عدد المخابئ والأنابيب القاذفة للصواريخ في غواصاتها، التزاما بمعاهدة "ستارت" حول نزع السلاح النووي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فإن المعاهدة التي وقعت مع روسيا ودخلت حيز التطبيق في فبراير 2011، تنص على أن يملك كل من البلدين في عام 2018 ما مجموعه 800 قاذفة، بينها 700 تعتبر منتشرة، و1550 رأسا نوويا تم نشرها، ما يعني خفضا بنسبة 30 % مقارنة بعام 2002.
وأكدت مسئولة أمريكية في وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء، أنه "رغم الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى تجميد التعاون العسكري الأمريكي الروسي، فإن المعاهدة لا تزال في طور التطبيق من جانب كل طرف مع استمرار عمليات التفتيش"، موضحة أن "الجانبين توافقا على أهمية هذا الأمر".
ولتحقيق هذا الهدف، تنوي وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إلغاء القدرة النووية في 30 من قاذفاتها من طراز "بي 52 إتش"، بحيث يكون دورها "تقليديا فقط" على حد قول المسؤولة المذكورة.
وسيتم إفراغ 50 من 450 مخبأ يحوي كل منها صاروخا بالستيا عابرا للقارات "آي سي بي إم"، على أن تزود الصواريخ كلها رأسا نوويا واحدا.
ويبلغ حاليا عدد الغواصات القاذفة من طراز "أوهايو" 14 غواصة، وكل منها مزود 24 أنبوبا للإطلاق، والتزاما بالمعاهدة سيتم إفراغ 4 أنابيب في كل غواصة وتحويلها، ما يجعل العدد الكامل لصواريخ "ترايدنت 2" على متن الغواصات 280، بينها 240 منتشرة.
وفي المحصلة، فإن 60 قاذفة نووية و400 صاروخ "آي سي بي إم" و240 صاروخا على متن الغواصات، ستجعل عدد القاذفات 700 اتفاقا مع ما تنص عليه معاهدة "ستارت".
وتناهز الكلفة الإجمالية لهذه التعديلات 300 مليون دولار، ستتحمل القوات البحرية العبء الأكبر منها بالنظر إلى الأعمال الواجب القيام بها على متن الغواصات.
وأوضحت المسؤولة في البنتاجون أن الغواصات المقبلة التي ستحل محل غواصات "أوهايو" ستجهز أيضا بعدد محدود من أنابيب الإطلاق.