بورصة مصر تبدأ العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق

أصدر رئيس بورصة مصر، اليوم الإثنين، قرارا تنفيذيا ببدء العمل رسميا بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات ونشاط صانع السوق المرتبط بها.
وهذه الصناديق ستساهم في توسيع قاعدة السوق وإعطاء مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب لتنويع استثماراتهم بالسوق المصرية وتعد أداة جيدة للتحوط ضد مخاطر تقلب السوق بحسب رأي الخبراء.
وقال بيان صادر عن البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن هذة القواعد اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا.وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار و استرداد الوثائق و السمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في البورصة.
وتقسم أموال صندوق المؤشرات المتداولة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات السوق، بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر، وعلى جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
وتتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه، و بالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعا و شراء.
وشددت القواعد التنفيذية لصانع السوق والتي جاءت في 7 مواد على ضرورة قيام صانع السوق بتقديم إقرار بما يفيد الفصل التام بين أنشطة صناعة السوق المزمع مزاولتها عن أنشطة الأوراق المالية الموجودة لديه و خاصة نشاط السمسرة.
تناولت القواعد، حسب بيان للبورصة حصل مراسل الاناضول على نسخة منه، تحديد المواصفات الفنية للبنية التحتية لنظم المعلومات التي يلتزم صانع السوق بتوفيرها للربط مع البورصة لمزاولة النشاط، كما الزمت القواعد صانع السوق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن إتاحة التعامل المستمر و توفير السيولة الدائمة على الوثائق المتداولة.
ووضعت القواعد محددات لاقتراض الأسهم المكونة للمؤشر أو الوثائق وفقا لنظام المقاصة و التسوية لوثائق صناديق المؤشرات المعد من شركة الإيداع و القيد المركزي والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جهة أخرى جاءت أبرز الملامح الخاصة بالقواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات المتداولة بألا تقل نسبة الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق عن 95% من الأوراق المالية المكونة للمؤشر مع الحرص على عدم الإضرار بحملة وثائق الصندوق.
وتلزم القواعد الجديدة شركة خدمات الإدارة لصندوق المؤشر بموافاة البورصة لحظيا أثناء جلسة التداول بالقيمة الاسترشادية للوثيقة والإفصاح عنها لكافة المتعاملين في السوق على موقعها الإلكتروني بصورة دورية ومنتظمة خلال جلسة التداول، كما تلتزم شركة خدمات الإدارة أيضا بالإفصاح عن حجم الصندوق وصافي الاستردادات والإصدارات الجديدة وعدد الوثائق القائمة فضلا عن بيان بالأوراق المالية التي تضمها محفظة الصندوق.
جدير بالذكر أن آلية تداول الوثائق هي نفس الآلية المعمول بها عند التداول على الأسهم كما تخضع لنفس الحدود السعرية المطبقة على مكونات المؤشر..
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن السوق ينتظر منذ أمد طويل بدء وجود آليات جديدة مثل صانع السوق وصناديق المؤشرات المتداولة والتي تمثل أداة تحوط جيدة لكافة المتعاملين لاسيما المتعاملين الأفراد وخيارا جديدا يضيف لما يتيحه سوق المال المصري من خيارات أمام مديري الاستثمار في مختلف المؤسسات المالية..