البورصة تبدأ العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات

أصدر رئيس البورصة المصرية قرارا تنفيذيا لبدء العمل بالقواعد التنظيمية لكلا من صناديق المؤشرات المتداولة ونشاط صانع السوق عليها، وهي القواعد التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية عقب صياغتها من قبل مجلس إدارة البورصة في اجتماعه الأخير.
وشددت القواعد التنفيذية لصانع السوق والتي جاءت في 7 مواد على ضرورة قيام صانع السوق بتقديم إقرار بما يفيد الفصل التام بين أنشطة صناعة السوق المزمع مزاولتها عن أنشطة الأوراق المالية الموجودة لديه و خاصة نشاط السمسرة، كما تناولت القواعد تحديد المواصفات الفنية للبنية التحتية لنظم المعلومات التي يلتزم بصانع السوق بتوفيرها للربط مع البورصة لمزاولة النشاط، كما الزمت القواعد صانع السوق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن إتاحة التعامل المستمر و توفير السيولة الدائمة على الوثائق المتداولة، فيما تم وضع محددات لاقتراض الأسهم المكونة للمؤشر أو الوثائق وفقا لنظام المقاصة و التسوية لوثائق صناديق المؤشرات المعد من شركة الإيداع و القيد المركزي والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جهة أخرى جاءت أبرز الملامح الخاصة بالقواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات المتداولة بألا تقل نسبة الأوراق المالية المكوّنة لمحفظة الصندوق عن 95% من الأوراق المالية المكونة للمؤشر مع الحرص على عدم الإضرار بحملة وثائق الصندوق، كما تلزم القواعد الجديدة شركة خدمات الإدارة لصندوق المؤشر بموافاة البورصة لحظياً أثناء جلسة التداول بالقيمة الاسترشادية للوثيقة والإفصاح عنها لكافة المتعاملين في السوق على موقعها الإلكتروني بصورة دورية ومنتظمة خلال جلسة التداول، كما تلتزم شركة خدمات الإدارة أيضا بالإفصاح عن حجم الصندوق وصافي الاستردادات والإصدارات الجديدة وعدد الوثائق القائمة فضلا عن بيان بالأوراق المالية التي تضمها محفظة الصندوق.
جدير بالذكر أن آلية تداول الوثائق هي نفس الآلية المعمول بها عند التداول على الأسهم كما تخضع لنفس الحدود السعرية المطبقة على مكونات المؤشر.
ومن جانبه أكد د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن السوق ينتظر منذ أمد طويل بدء وجود آليات جديدة مثل صانع السوق وصناديق المؤشرات المتداولة والتي تمثل أداة تحوط جيدة لكافة المتعاملين لاسيما المتعاملين الأفراد وخيارا جديدا يضيف لما يتيحه سوق المال المصري من خيارات أمام مديري الاستثمار في مختلف المؤسسات المالية.