"أبوجليل":جرائم العنف ضد الإخوان كفًرت ذنوبهم ومسحت أخطاءهم هاشم ربيع: مرفوضة في الوقت الراهن والانتخابات الرئاسية ربما تغير المعادلة طارق فهمي غير مطروحة حاليا والسيسي أعلن عدم إقصاء أي فصيل سياسي النظام الحالي غير معني بالمصالحة مع الإخوان والرئيس القادم سيتولى أمرهم باتت جماعة الإخوان المسلمين ملفوظة على المستوى السياسي وإعلامي وشعبي، وأصبح مبدأ التصالح معها يواجه بهجوم شديد من قبل أغلب القوى السياسية والسلطة والشعب. وعلى الرغم من ميل بعض القوى المدنية إلى فكرة التفاوض بعد تظاهرات 30 يونيو ، إلا أن لون الدماء ومبدأ العنف الذي انتهجته أطراف عدة - حملت بعضها بعضا مسئولية الدماء والقتل في الشوارع - كل ذلك غير المعادلة وقلب الموازين فحاد البعض عن طريق التفاوض واتجهوا لإقصاء التيار الإسلامي محملين إياه كافة ما يحدث من دمار وقتل وأحداث عنف . تلي ذلك إعلان الحكومة جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" الأمر الذي تبعه إلقاء القبض على الآلاف بتهم الانتماء إلى تيار إرهابي والقتل و التحريض على العنف. وهو ما جعل المهندس هيثم أبو خليل القيادي الإخواني المنشق يؤكد أن ما تعرضت له الجماعة من "تنكيل ودموية كفر عنهم ذنوبا وأخطاءهم السياسية طوال عام كامل من الحكم ، مضيفا "كنا نريد أن نحاكم الإخوان سياسيا على تجاوزاتهم لكن جرائم العسكر خلال شهور من الانقلاب تجاوزت كل الحدود ومسحت كل أخطاء الإخوان". الشروط المسبقة لم يكن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق يرى في إقصاء جماعة الإخوان أو حل" الحرية والعدالة" وإعلانها جماعة إرهابية ، حلا لوقف نزيف الدماء وكانت رؤيته لإدماجهم داخل النسيج الوطني هي الاعتراف الكامل من جانبهم ب"ثورة 30 يونيو والإقرار بأخطائهم التي ارتكبوها خلال عام من الحكم للتصالح معهم. حتى أن كثيراً من النشطاء السياسيين والإعلاميين انتقدوا ما وصفوه بتخاذل رئيس الوزراء في التعامل مع الجماعة، إلى أن وقع تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر الماضي، والذي صدر بعده بساعات قليلة قرارا بإعلان الإخوان جماعة إرهابية ، وتعالت بعدها الأصوات الرافضة للتصالح معها مهما حدث. الجماعة انتهجت أسلوب التظاهر والحشد بجميع محافظات مصر كورقة للضغط على السلطة الحاكمة في البلاد ورفع شروط التفاوض، في المقابل لجأت الحكومة إلى المواجهات الأمنية بالاشتباك مع المتظاهرين والقبض على أعضاء الإخوان من القيادات والشباب وطلاب الجامعات وكانت ساحة جامعة الأزهر صاحبة المواجهة الأعنف مع الداخلية. وكانت أول البنود وأهمها في كل المبادرات التي قدمت، إعلان تعليق التظاهر في جميع الشوارع مقابل الجلوس على مائدة التفاوض باختيار وسيط يجمع الطرفين كوسيلة للخروج بالبلاد من كبوتها مع التنازل على أي شروط مسبقة، لكن عددا كبيرا من السياسيين رفض فكرة التصالح أو التفاوض مع الجماعة باعتبار كون ذلك يمثل حياة جديدة لها بعدما لفظها الشعب في تظاهرات 30 يونيو. ملف مفتوح من جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع المحلل السياسي أن كل مبادرات التصالح المطروحة على الساحة السياسية الآن لن تنجح على الأقل في الوقت الحالي، مؤكدا أن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح وإعداد البرامج الانتخابية كلها أمور تؤجل فكرة المصالحة في الوقت الحالي. وأضاف أن "الإخوان يحاولون إفساد الانتخابات الرئاسية وتشتيت الانتباه بكل الطرق منها المبادرات كما أن بعض مرشحي الرئاسة يحاولون كسب مزيدا من التأييد والأصوات وبالتالي يقومون بالحديث عن المصالحة وطرح المبادرات". وأوضح المحلل السياسي أن فكرة التصالح لن تقبل بها الإخوان بسبب واحد وهي أن المصالحة "تفسد مخططهم وتمنع الدعم المالي عنهم وهو ما لا تتحمله الجماعة ولا يقبله أعضائها" على حد وصفه، مشيرا أن المجال العام في الوقت الحالي غير مستقر بما يؤجل التصالح لفترة من الزمن. وأشار ربيع إلى أنه و بعد انتخاب رئيس جديد ستستقر الأوضاع وبالتالي سيتم فتح ملف التصالح لكن قبل ذلك الحين وخلال هذه الفترة الشائكة لن تحدث المصالحة ولن تجدي نفعا . غياب الآليات من جهته اتفق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن فكرة المصالحة غير مطروحة من قبل النظام الحالي وبالتالي فكل المبادرات التي يتم طرحها مؤجلة وغير فاعلة ولن تجدي لأي تغير في الوضع السياسي الحالي. وأضاف أن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي أشار في خطاب استقالته أنه لا إقصاء لأي تيار سياسي موجود وهو يقصد بذلك كل القوى ومنها تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن ذلك ربما يكون تمهيدا لقبوله فكرة التصالح حال وصوله لمنصب رئيس الجمهورية. وأضاف أن التصريحات التي تطلق من وقت لآخر مثل تصريحات جمال حشمت الأخيرة وبعض المبادرات ليس بها أية ضمانات أو آليات لتنفيذ بنودها وهو ما يجعلها غير واقعية أو قابلة للتنفيذ، مضيفا أن النظام غير معني حاليا بالمصالحة وأنها فكرة مؤجلة لحين انتخاب رئيس للجمهورية وهو من سيتولى زمام تلك القضية. وأشار فهمي إلى أن مبادرة الدكتور حسن نافعة وغيرها من المبادرات التي طرحت خلال الأيام الماضية لم تأت بجديد وكلها متشابه، موضحا أن "المصالحة لا بد لها من عناصر وآليات وبنود قابلة للنقاش والتنفيذ".
