مجلس النواب اللبناني يصادق على قانون العنف الأسري

صادق مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء، على قانون "العنف الأسري" دون اي تعديل في القانون ، في وقت اعتصمت عشرات النساء أمام مبنى الامم المتحدة في وسط بيروت لمطالبة المجلس بإقرار قانون خاص لحماية النساء من العنف الأسري، بعد مقتل اربعة زوجات على يد أزواجهن منذ يوليو/ تموز الماضي.
وأفادت مصادر نيابية لوكالة "الاناضول" الإخبارية بأن التصويت حصل بإجماع النواب على القبول بالقانون المقدم دون ادخال اي تعديل.
وكانت عشرات النساء تجمعن صباحا في منطقة قريبة من المجلس النيابي وحملن لافتات كتب عليها "صوت لنا كي نصوت لك" ، بدعوة صريحة للنواب المجتمعين للتصويت على قانون خاص لحماية النساء من العنف الاسري مقابل التصويت لهم في الانتخابات النيابية المقبلة.
كما رفعت المحتجات صور النساء الضحايا الاربعة اللواتي قتلن على ايدي ازواجهن؛ بسبب الضرب المبرح.
وقالت المنسقة الإعلامية في جمعية "كفى" الحقوقية مايا العمار ل "الأناضول": "إن مشروع قانون العنف الأسري "كما هو مقدم اليوم في جلسة مجلس النواب ضعيف ولا يرقى للمستوى المطلوب".
وأشارت العمار : "إن مطالبنا كانت منذ البدء اقرار قانون حماية للنساء تحديدا وليس لكل افراد الاسرة كما هو مطروح اليوم ، فالمراة عرضة للعنف بشكل اكبر"، مشددة على ضرورة اقرار هذا المشروع "مع التعديلات التي نطالب بها".
وأشارت إلى ابهمها المصبوغ باللون الأحمر، قائلة "انها إشارة للنواب باننا سوف نحاسب ولن نصوت لاي نائب رفض التصويت على قانون تشريع حماية النساء من العنف الاسري".
واوضحت الاعلامية ديانا مقلد أن القانون كما هو مقدم "مشوه واول تشويه اصابه هو رفض تخصيص المراة بالقانون وتحويله لقانون الاسرة وهنا يجرد القانون من مزاياه الاساسية".
وأضافت أن ثاني تشويه هو رفض تجريم الاغتصاب الزوجي، باعتبار ان المراة لا تملك جسدها بل زوجها له الحق الحصري بامتلاك هذا الجسد.
أما زينة منذر، وهي شقيقة رقية منذر التي قتلت الشهر الماضي على يد زوجها وهي حامل وام لطفلين، فشددت على ان تحرك اليوم يهدف للضغط على النواب لاقرار قانون حماية النساء و للاعتراض على القانون بشكل الحالي لانه عام وغير مفصل.
وقالت: "لا نريد مجرد قانون مكتوب على حبر الورق بل نريد من النواب الكرام تشريع القانون والالتزام به".
واشارت عضو "لجنة حقوق المراة" عايدة نصرلله الى ان هناك 15 قانون للاحوال الشخصية يمثلون 18 طائفة لبنانية، و"هذه القوانين تتضمن تحريض على العنف ضد المراة ونحن كجمعيات مدنية نطمح الى اقرار قانون مدني موحد يحمي المراة من العنف الكبير التي تتعرض له، خاصة في القترة الاخيرة".
وتجدر الاشارة الى أن مشروع قانون العنف الأسري بقي تحت الدرس في اللجان النيابية لشهور طويلة واصطدم بعدم مبالاة بعض المشاركين من النواب حيناً، وبعدم جديتهم واطلاعهم الكافي على مواد القانون، كما بتصلب مواقف ممثلي بعض المؤسسات الدينية الذين حاولوا وضع العصي بالدواليب حيناً آخر، بحسب الناشطات اللواتي استمرين بتحركاتهن المكثفة خلال الاشهر الماضية.
وعاد ملف العنف ضد المرأة ليتصدر واجهة الاهتمامات الاجتماعية في لبنان بعد تعرض 4 زوجات للضرب حتى الموت من قبل ازواجهن، و كانت منذر اخر ضحايا هذا العنف.