أعلن أعضاء اتحاد كتاب مصر المجتمعين في الجمعية العمومية العادية بتاريخ 28 مارس 2014 عن تضامنهم مع جميع الأدباء من أعضاء الاتحاد الذين حكم عليهم بالسجن بسبب أرائهم أو إبداعاتهم الأدبية، مما يعد انتهاكاً صارخاً لنص الدستور. و فى بيان أصدره الاتحاد فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في أن يكلف الممثل القانوني الأستاذ عصام الاسلامبولي بالتضامن مع الزملاء قضائياً والطعن بعدم دستورية القانون الجائر الذي صدرت بمقتضاه تلك الأحكام. كما أعلن أعضاء الجمعية العمومية تضامنهم مع جميع أعضائه في قضايا الرأي ويؤكدون أنه لايجوز أن يتعرض المبدع أو الكاتب للحبس بسبب رأي أبداه أو معتقد اعتنقه، بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو المجيدتين.