أعلن "اتحاد كتاب مصر" تضامنه مع جميع الأدباء من أعضاء الإتحاد الذين حكم عليهم بالسجن لأرائهم أو إبداعاتهم الأدبية، وأوضح أعضاء الإتحاد أن هذه الأحكام تعد انتهاكا صارخا لنص الدستور. وأكد الأعضاء أنه لا يجوز أن يتعرض المبدع أو الكاتب للحبس بسبب رأي أبداه أو معتقد اعتنقه، بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو المجيدتين. كما فوض الأعضاء فى الجمعية العمومية العادية التى انعقدت 28 مارس الماضي، مجلس الإدارة بأن يكلف الممثل القانوني الأستاذ عصام الإسلامبولي بالتضامن مع الزملاء قضائياً والطعن بعدم دستورية القانون الجائر الذي صدرت بمقتضاه تلك الأحكام.