أعلن أعضاء اتحاد كتاب مصر، تضامنهم مع جميع الأدباء من أعضاء الاتحاد الذين حكم عليهم بالسجن بسبب آرائهم أو إبداعاتهم الأدبية، مما يعد انتهاكًا صارخًا لنص الدستور. وفوض الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، لتكليف الممثل القانوني عصام الإسلامبولي بالتضامن قضائيًا مع الأدباء المحبوسين، والطعن بعدم دستورية القانون الجائر الذي صدرت بمقتضاه تلك الأحكام. كما أعلن أعضاء الجمعية العمومية تضامنهم مع جميع أعضائه في قضايا الرأي ويؤكدون أنه لا يجوز أن يتعرض المبدع أو الكاتب للحبس بسبب رأي أبداه أو معتقد اعتنقه، بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين.