أعلنت الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد كتاب مصر تضامنها مع جميع الأدباء من أعضاء الاتحاد الذين حكم عليهم بالسجن بسبب آرائهم أو إبداعاتهم الأدبية، مما يعد انتهاكًا صارخًا لنص الدستور. وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في أن يكلف الممثل القانوني عصام الاسلامبولي بالتضامن مع الأعضاء قضائيًا، والطعن بعدم دستورية القانون الذين وصفوه ب" الجائر" والذي صدرت بمقتضاه تلك الأحكام. كما أعلن أعضاء الجمعية العمومية تضامنهم مع جميع أعضائه في قضايا الرأي ويؤكدون أنه لايجوز أن يتعرض المبدع أو الكاتب للحبس بسبب رأي أبداه أو معتقد اعتنقه، بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو المجيدتين.