البحرين تدعو مواطنيها بمناطق النزاع للعودة في غضون أسبوعين

دعت وزارة الداخلية البحرينية، المواطنين الذين "تورطوا" بالانضمام إلى بعض الجماعات، وبخاصة المتواجدين حالياً في مناطق النزاع، إلى ضرورة العودة إلى رشدهم، والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، محذرة من لم يستجيب للدعوة بعقوبات تصل حتى إسقاط الجنسية.
وأكدت الوزارة في بيان، أصدرته مساء الخميس، ونشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه الدعوة "تأتي إلحاقا لبيان الوزارة الصادر بتاريخ 25 فبراير (شباط الماضي)، وتأكيداً منها على السعي الدائم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وضمان عدم الزج بهم فيما يشكل جرائم مخالفة للقانون، ومنع أية أضرار قد تمس بأمن المملكة سواء في الداخل أو الخارج، أو الإخلال بالتزاماتها الدولية والإقليمية، من قريب أو بعيد".
وكانت وزارة الداخلية، حذرت مواطنيها في 25 فبراير الماضي، من المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد، مشيرة إلى أنها رصدت تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية بسوريا، وقالت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وضد من حرضهم، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.
وأضافت أنه سيتم تغليظ العقوبة الحالية (5 سنوات) عبر مشروع قانون جاري إعداده لتحقيق مزيد من الردع.
وقالت الداخلية في بيانها الصادر أمس إنها " تؤكد على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالإنضمام أو الشروع في الإنضمام إلى مثل تلك الجماعات وبخاصة المتواجدين حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان".
وقالت أن هذه الدعوة تأتي "نظراً لما تم رصده من قبل الأجهزة الأمنية من قيام البعض بإرتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة المملكة والدول الأجنبية".
وأوضحت الوزارة، أنه "نظراً لما يترتب على المشاركة في تلك الأعمال من انعكاسات فكرية ونفسية بالغة الضرر فإن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الإختصاص سوف تعد برامج خاصة للمناصحة من بينها الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة والأطر التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض وفقاً للنظام الدولي".
وبينت أن هذه البرامج "تستهدف تأهيل العائدين من تلك المناطق لتفادي أية تأثيرات سلبية قد تؤثر عند عودتهم على الإندماج في المجتمع على نحو صحيح".
يأتي هذا بعد نحو شهرين من أمر ملكي سعودي يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
حيث أصدر العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في 3 فبراير الماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقض الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.