البحرين تحدد مهلة أسبوعين لعودة جهادييها من الخارج

حددت البحرين الخميس مهلة من أسبوعين كي يعود جميع مواطنيها الضالعون في معارك في الخارج، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتي تصل أحكامها إلى حد "إسقاط الجنسية عنهم".
ودعت الداخلية البحرينية في بيان مواطنيها الموجودين في "مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية (...) بذريعة الجهاد" إلى "العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان".
وأضافت انه بعد انقضاء المهلة "سوف تتخذ (بحق من يستمر في القتال) كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006 والقانون رقم 8 لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقانون رقم 15 لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم".
وفي أواخر "شباط" فبراير حذرت الوزارة من انها ستشدد القانون الذي ينص حاليا على السجن إلى مدة تصل إلى خمس سنوات، بحق رعاياها الضالعين في معارك في الخارج بما في ذلك سوريا.
وأوضحت انها ستلاحق قضائيا كل بحريني يشارك في معارك في الخارج ويشجع أنشطة مماثلة وينتمي إلى مجموعات "دينية متطرفة أو تعتبر منظمات إرهابية".
وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية التي صدر فيها في مطلع "شباط" فبراير مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج أو ينتمي إلى "جماعات إرهابية". ولاحقا شددت السعودية نبرتها وصنفت في 7 "آذار" مارس الإخوان المسلمين ومجموعات جهادية بانها "منظمات إرهابية" وحددت مهلة لرعاياها المقاتلين في الخارج للعودة إلى البلاد.
وتشهد البحرين موجة عنف منذ إنطلاق حركة احتجاجات شعبية في "شباط" فبراير بقيادة الأكثرية الشيعية التي تطالب بنظام ملكي دستوري في البلاد التي تحكمها سلالة سنية.