داخل المركز العربي للبحوث

نظم المركز العربي للبحوث والدراسات أمس الأربعاء، ندوة بعنوان "قراءة في الإطار القانوني والسياسي للانتخابات الرئاسية"، شهدت العديد من الآراء المختلفة حول قانون الانتخابات وتحصينه مابين مؤيد ومعارض.
حضر الندوة الدكتور عمرو هاشم الخبير السياسي، والدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، واللواء رفعت أبو القمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات، وعدد من الصحفيين وآخرين.
قيود غير واجبة
كانت البداية مع الدكتور عمرو هاشم، والذي أبدى رفضه لبعض بنود قانون الانتخابات الجديد، التي وصفها بالمتضاربة مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفا أن قانون العقوبات أيضا أصابه الخلل.
ورفض هاشم القرار الصادر بغير قابلية للطعن على قرارات اللجنة العليا المعروف إعلاميا بقانون "تحصين قرارات لجنة الانتخابات"؛ ووصفها بأنها تكون بذلك أسمي من الديانات السماوية على حد تعبيره.
كما يرى أن هناك إشكاليات عديدة في هذا القانون أهمها القيود التي يفرضها على المرشح مثل حصوله علي مؤهل عال وخلوه من الأمراض التي تعوق الرئيس عن أداء عمله وعدم أحقيته في الترشح بعد أن رد الاعتبار له وسقطت العقوبة عنه، معتبرا أن كل هذه القيود غير واجبة.
أضاف هاشم، أن القانون أغفل تماما الهيئة الناخبة وصب كل تركيزه على المرشحين، كما انتقد الجزء الخاص بالتمويل الذي أجل مسألة محاسبة من ثبت عليه التمويل الخارجي إلى ما بعد إعلان النتيجة وتساءل كيف هذا إذا كان المرشح الناجح هو من حوله الشكوك؟.
ويرى هاشم أن البيان الصادر عن القوات المسلحة التي تشير إلى اكتشاف جهاز للعلاج، و إنشاء وحدات سكنية للشباب يثير الشكوك لدى البعض في أن الدولة ومؤسساتها ترجح كافة مرشح بعينه.
وأكد هاشم أنه بالرغم من بعض سلبيات قانون الانتخابات، إلا أن تفعيل القانون ملزما في هذه الفترة لتخرج مصر من أزمتها وخاصة أننا ضيعنا وقتا كثيرا من بعد إصدار القانون ولم نتقدم خطوة لأمام.
مبدأ ركين
وعلى النقيض، علق الدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، على شرط الحصول على مؤهل عالي، قائلا "مثل هذا المبدأ الركين تقوم عليه الدساتير المعاصرة".
كما أضاف عبد الفتاح، أن ضعف صياغة القوانين تؤثر علي النصوص القانونية للانتخابات وأن وضع الدساتير في مصر تراجع كثيرا عن ذي قبل.
رئيس مشبوه
ردا علي تساؤل الدكتور عمرو هاشم فيما يخص بند اشتراط المرشح بسلامة ملفه الأمني وان يكون خالي من الشبوهات حتى ولو سجن ورد له اعتباره بعد ذلك، تساءل اللواء رفعت أبو القمصان "كيف لرجل حكم عليه في قضية مخدرات وقضي مدة من العقوبة أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية حتى لو رد له اعتباره؟.
وأشاد بقرار اللجنة العليا بمنح الوافدين أحقية إدلاء المواطنين بأصواتهم في مكتب الشهر العقاري وذلك لوجود شبكة تسرع في إرسال البيانات في أقل من 30 ثانية، مثنيا على القانون في تضمنه أكثر من 20 مستجدا عن القانون السابق هدفهم ضمان النزاهة والتسهيل على الناخب.
ممولو الرئيس والإعاقة الصحية
وفي الإطار نفسه، قالت فاطمة شعيب محامية، إن رئيس الجمهورية يشترط حصوله على درجة الماجستير والدكتوراه ودراسة لغات، منتقدة عدم تحديد القانون لمصادر التمويل مما يعطي الفرصة للجدال حول الجهة التي تمول المرشح.
أما الدكتور خالد عبد العزيز عياد، أستاذ بكلية الزراعة، أضاف أن الكشف الطبي مهم جدا لأن الوضع في مصر لا يحتاج "رئيسا معاقا"؛ لأنها ليست كالدول الأوروبية وتتعرض لحرب داخلية وخارجية؛ ولذلك يجب أن يكون الرئيس القادم في كامل صحته لكي يخرج بمصر لبر الأمان.