قرر مجلس الوزراء هدم المبنى المجاور للمتحف المصري بالتحرير والمعروف باسم " مبنى الحزب الوطني" وضم الارض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التراث الأثري لمصر وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 والذي يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار. ويعتبر هذا القرار قراراً تاريخياً لما لهذه الأرض من قيمة مالية ضخمة، ولكن مهما كانت هذه القيمة فانها لاتقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصرى الذى يشكل جزءاً ثميناً من التراث البشري.