أبلغت الولاياتالمتحدةالأمريكية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، أنه سيتم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، لدى إسرائيل، في الموعد المقرر سلفًا في ال29 من مارس/آذار الجاري، بحسب مسئول سياسي فلسطيني. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته: "إن الجانب الأمريكي، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته قبل عدة أيام للولايات المتحدة، أن الدفعة الرابعة من الأسرى سيتم الإفراج عنها في موعدها"، مشيرًا إلى أن الولاياتالمتحدة تعهدت بذلك إثر اتفاق بينها وبين إسرائيل يقضي بالإفراج عن الأسرى، مقابل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي المعتقل لدى الولاياتالمتحدة "جونثان بولارد". وأدين بولارد، وهو محلل استخبارات مدني سابق في القوات البحرية الأمريكية بالتجسس لصالح إسرائيل، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 1986. ولفت المصدر إلى أن "الولايات المحتدة ستفرج عن الجاسوس بعد تأكيد الجانب الفلسطيني على أنه سيتوجه لمؤسسات الأممالمتحدة، في حال مماطلة إسرائيل وعدم إفراجها عن الدفعة الرابعة". وكان وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية زياد أبو عين، قال: "إنه في حال عدم التزام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في الموعد المحدد، فإن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة بالعضوية". وأضاف أبوعين في بيان له أمس الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله، أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الأسرى، وهم يعيشون لحظات ترقّب صعبة جدًا ويتابعون التصريحات الإسرائيلية بشأنهم. وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية، نقلت في وقت سابق، عن مسئول سياسي إسرائيلي وصفته ب"الكبير"، قوله إن "تل أبيب ستعيد النظر في مسألة الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إذا تبين أن المحادثات مع الفلسطينيين "عملية السلام"، قد آلت إلى طريق مسدود. واعتبر هذا المسئول أن من مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تمديد فترة المفاوضات بعام آخر إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. وبعد انقطاع دام ثلاثة أعوام؛ جراء تمسك الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان، استأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي أواخر يوليو/ تموز الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بغية التوصل إلى اتفاق سلام خلال 9 أشهر من استئناف المفاوضات تنتهي يوم 29 أبريل/ نيسان المقبل. وحتى اليوم، لم يتم الإعلان عن نتائج تلك المفاوضات التي تتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئين. ورأى أبو عين، أن التصريحات الإسرائيلية الرافضة للإفراج عن الأسرى لا تعني الجانب الفلسطيني في شيء، وهي جزء من محاولة الاستعراض والابتزاز. ومضى قائلاً: "إسرائيل تحاول التلاعب بعملية الإفراج عن الدفعة الرابعة، في صفعة قوية للولايات المتحدة.. وهذا يتطلب نقل ملف المفاوضات من يد الإدارة الأمريكية إلى المجتمع الدولي ومؤسساته". ونشرت وزارة شئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، في بيان الأسبوع الماضي، قائمة بأسماء الأسرى القدامى المنوي الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة والأخيرة من عملية إطلاق أسرى ما قبل اتفاق أوسلو 1993. وبحسب البيان، تضم القائمة 30 أسيرًا، هم 14 من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 "داخل إسرائيل"، و10 من الضفة الغربية، واثنين من قطاع غزة، وأربعة من مدينة القدسالمحتلة. وكانت إسرائيل قد وافقت على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو "بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" على أربع دفعات، مقابل عدم طلب الجانب الفلسطيني عضوية مؤسسات الأممالمتحدة، ولاسيما محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن حصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 على صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية. وأفرجت إسرائيل عن 78 أسيرا خلال الأشهر الماضية على 3 دفعات، فيما تفرج نهاية الشهر الجاري، عن الدفعة الرابعة والأخيرة، وهي الدفعة التي يعتبرها فلسطينيون ومسؤولون دوليون الأكثر أهمية. وفي اجتماعه الاثنين قبل الماضي، مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في واشنطن، أثار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مسألة الدفعة الرابعة بقوله: "هناك اتفاق بيننا وبين الإسرائيليين من خلال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، حول قضية الأسرى، ونأمل أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة، وهذا سيعطي انطباعًا بجدية المساعي التي نبذلها ككل لتحقيق السلام".