قال تقرير حقوقي مصري اليوم الاثنين إن شهر فبراير شهد تنظيم 1044 احتجاجًا بمصر، بمتوسط قدره 37 احتجاجًا يوميًا، و3 احتجاجات كل ساعتين. وأشار التقرير الصادر عن برنامج مؤشر الديمقراطية المصرية التابع للمركز التنموي الدولي ومقره القاهرة، إلى أن "المطالب الاقتصادية والاجتماعية عادت لتتصدر المشهد الاحتجاجي من جديد بعد غيابها منذ يونيو من العام الماضي". وأوضح التقرير أيضاً إن الأساليب والأشكال الاحتجاجية تنوعت بين وسائل الإضراب عن العمل كوسيلة للمطالبة بحقوق العمل، والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وإغلاق الهيئات والاعتصام والتجمهر. وتبع التقرير: أن "أيام الجمعة لم تعد هي الأعلى احتجاجًا كما هو السائد خلال النصف الثاني من عام 2013، خاصة بعد أحداث 30 يونيو، - مظاهرات عقبها عزل الجيش بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية للرئيس السابق محمد مرسي - ولم تعد جماعة الإخوان المسلمين، هي التي تحتل فقط الساحة الاحتجاجية في هذه الفترة"، بحسب وصف التقرير. ويتظاهر مؤيدو الرئيس المعزول يوميًا ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا"، ويقصدون بذلك عزل قيادة الجيش بالتوافق مع قوى مدنية للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي. وأشار التقرير إلى أن "المحتجين من أجل حقوق العمل تصدروا الحراك الاحتجاجي خلال شهر فبراير الماضي ب571 احتجاجًا بنسبة 54.69% من إجمالي احتجاجات الشهر، بشكل يمثل عودة ساخنة للاحتجاجات الممثلة عن حقيقة مطالب الشارع المصري الاقتصادية". وأوضح أن "القطاع الطبي كان في مقدمة هذه الفئات ونفذ 155 احتجاجًا، تلاه عمال المصانع والشركات ب136 احتجاجًا لم يحدد ما إن كانت تابعة للحكومة أو ملكًا لأفراد". ولفت التقرير إلى أن "احتجاجات القطاع الأمني ظهرت من جديد على الخريطة الاحتجاجية، حيث نفذوا 61 احتجاجًا خلال الشهر الماضي". وأضاف التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم جاءوا في المركز الثاني بعدما نظموا 346 احتجاجا بنسبة 33.14% من احتجاجات الشهر بشكل يعكس انخفاضًا كميًا واضحًا في احتجاجات أنصار الجماعة بنسبة 50%، بالمقارنة مع احتجاجاتهم خلال ديسمبر العام الماضي. وحول جغرافية الاحتجاجات تصدرت القاهرة المشهد الاحتجاجي بعدما شهدت 144 احتجاجًا بنسبة 14% من احتجاجات الشهر.