مسئول مصري: أزمة القرم قد تساعدنا في استيراد الغاز الروسي

قال مسئول مصري إن "بلاده قد تستورد الغاز الطبيعي الروسي إذا ما قلصت أوروبا من اعتمادها عليه بسبب أزمة القرم".
ووقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الجمعة الماضي، على قرار ضم القرم وسيفاستوبول إلى روسيا، ليدخل القرار بذلك حيز التنفيذ، وتصبح شبه جزيرة القرم، رسميا، جزءا من روسيا، وهو الأمر الذي تبعه ضغوطا أوروبية وأمريكية على موسكو بدأت بفرض عقوبات على مسئولين روس، وسط توقعات باستمرارها واتساع نطاقها.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وأخبر الروس المسئولين المصريين العام الماضي إن لديهم فقط شحنات فورية من الغاز بسبب ارتباطهم بتعاقدات طويلة مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن المسئول المصري أكد أن الروس أبدوا استعداهم في لقاء مع نظرائهم المصريين الأسبوع الماضي على توفير الغاز لمصر خلال العام المقبل.
وتعاني مصر من نقص كبير في إمدادات للطاقة، وخاصة في فصل الصيف ما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربي، ووفقا للأرقام الرسمية، وتستورد مصر كميات لا تقل عن 1.3 مليون طن مازوت في الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب من كل عام توجه لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، باعتباره وقود بديل عن الغاز.
وتنتج مصر نحو 89% من الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على الغاز والمازوت، بينما تبلغ نسبة التيار المنتج من الطاقة المائية 9%.
وأضاف المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول:" في ظل توجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تقليص الاعتماد على الغاز والنفط الروسي فان مصر يمكنها الاستفادة من هذه الوفرة المتوقعة".
وقال القادة الأوروبيون، الجمعة الماضية، إن ضم موسكو لمنطقة القرم جعلهم يصرون على تقليص الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.
وأكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن الاتحاد قد ينوع مصادر إمداداته من الغاز، إذا وافق الرئيس الأميركي باراكأوباما، المقرر أن يتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل، على تخفيف القيود المفروضة على تصدير الغاز الأميركي المتوافر حاليا بكميات كبيرة بفضل طفرة الغاز الصخري.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نحن جادون في تقليص اعتمادنا على الطاقة الروسية".
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إلى إعداد اقتراحات مفصلة بحلول يونيو/ حزيران القادم، بشأن سبل تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا في الأمدين القريب والبعيد.
وحتى الآن، فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز، خصوصا القادمة من روسيا، آخذ في الزيادة، لا في التناقص.
وارتفع مؤشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الذي يظهر مدى اعتماد الاتحاد على واردات الطاقة إلى 65.8 % في عام 2012، من 63.4 % في 2009.
وتمد روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو ثلث احتياجاته من النفط والغاز، ويتم شحن حوالي 40 % من الغاز عبر أوكرانيا.
وزادت حصة الغاز الروسي إلى نحو 30 % من الغاز المستخدم بالاتحاد الأوروبي العام الماضي من نحو نسبة 22 % في عام 2010 بينما شكلت واردات النفط الروسية نحو 35 % من حجم استخدام الاتحاد الأوروبي.
وقال المسئول المصري رفيع المستوي: "غاز بروم أبلغت الجانب المصري خلال جلسة مفاوضات عقدت الأسبوع الماضي بالقاهرة بإمكانية توفير الغاز في العام المقبل .. لكن المؤشرات الحالية تشير إلى انه سيكون لديهم فائض العام الجاري يمكن للجانب المصري إبرام اتفاق بشأنه".
وأضاف " نتحدث عن توريد كميات لا تقل عن 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز بدء من أغسطس/ آب المقبل لتوريدها لمحطات الكهرباء".
وتعاني مصر ارتفاعا متناميا، في فاتورة دعم المواد البترولية، وتوقع شريف إسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية لنحو 140 مليار جنيه (20.11 مليار دولار) بنهاية العام المالي الجاري 2013-2014 مقابل 128.3 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) في العام المالي 2012 - 2013.
وتحتاج مصر لاستيراد الغاز المسال، لتوفير مرفأ عائم لتحويله لحالته العادية، قبل ضخه في الشبكة القومية للغازات.
وتتفاوض الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" حاليا مع 3 شركات عالمية هي "هودج" النرويجية و"اكسليريت" البريطانية وشركة ماليزية على توفير هذه الوحدة قبل إبرام عقد مع موردي الغاز المسال.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصرية السابق إن "روسيا لن تستطيع توفير سوى شحنات فورية من الغاز المسال ذات قيمة مالية مرتفعة، لأن اغلب شحنات الغاز الروسي تتوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي رغم الأزمات الحادة بين الطرفين".
وأضاف كمال في اتصال هاتفي لمراسل الأناضول:" الروس كانوا واضحين في جولات المفاوضات السابقة مع وزارة البترول المصرية بان ليس لديهم سوى شحنات فورية بسبب ارتباطهم بتعاقدات طويلة مع دول الاتحاد الأوروبي.. لكن هذه الأمور قد تتغير بتغير المواقف الحالية".
وخاضت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مفاوضات مع "غاز بروم" الروسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في لندن لإبرام اتفاق لتوريد غاز لمصر خلال الصيف المقبل.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق:" المشكلة ليست في الحصول على عقد لتوريد الغاز المسال لمصر بقدر توفير القيمة المالية اللازمة لتمويل التعاقد".
وأضاف: "استيراد كميات الغاز المطلوبة لن تقل قيمتها عن 230 مليون دولار شهريا".. متسائلا "عن مدى قدرة مصر على توفير هذه المخصصات الشهرية في ظل الوضع الحالي للبلد".
وقال المهندس محمد شعيب خبير الطاقة إن "الوضع الحالي بين روسيا والاتحاد الأوروبي يمثل صراع سياسي لم تتحد معالمه بعد بما يسمح بترتيب أوضاع اقتصادية ".
وفرض الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، عقوبات بحق 33 مسئولا من روسيا والقرم، تشمل تجميد الأصول المالية بحق 33 مسئولا من روسيا والقرم، وفرض حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوربي بحقهم، على خلفية إعلان روسيا ضم القرم إليها.
وتجني شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" نحو خمسة مليارات يورو شهريا من شحنات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا.
وأضاف شعيب، في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول، "في حال تخلى الأوروبيون عن استيراد الغاز الروسي فمن الممكن أن توفر موسكو شحنات غاز فورية في السوق العالمية تذهب لمن يدفع أكثر"، مشيرا إلي أن "هذا ينطبق على مصر وغيرها من مشترى الغاز المحتملين".
وحصلت مصر في عام 2013 على 5 شحنات من الغاز المسال كمنحة من قطر بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار، بما ساعد وزارة البترول المصرية على في تغطية التزاماتها التصديرية للشركات الأجنبية في العام الماضي.
وقال المهندس محمد شعيب "على مصر التحرك بسرعة لإبرام تعاقد لتوريد الغاز للسوق المحلى لحل إشكالية الطاقة المتوقعة خلال الصيف المقبل".
وأضاف "السوق المحلى في حاجة ماسة لتوريد كميات من الغاز تكفى لسد الفجوة بين المعروض والطلب والمتوقع زيادته خلال السنوات الخمس المقبلة".