وزير أردني: الأزمة السورية أثرت بشكل كبير على قطاع النقل في البلاد

أعلن محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الأردني، الأحد، أن الأزمة السورية أثرت بشكل كبير على قطاع النقل في الأردن.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة الأردنية عمان، أن "المعدل الطبيعي لحركة الشاحنات عبر مركز جابر، الحدودي مع سوريا، قبل الأزمة السورية، كان يقدر بنحو 2900 حركة شهريا، أي ما يقارب 35 ألف حركة سنويا، وقد انخفضت الحركة في الآونة الأخيرة لنحو 100 حركة شهريا، أي ما يعادل 1200 حركة سنويا".
وأوضح أن ذلك يعني توقف حوالي 280 شاحنة أردنية عاملة على هذا المحور، وخسارة القطاع 17 مليون دينار (24 مليون دولار) سنويا.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الملكية الأردنية بمبلغ 50 مليون دينار "70 دولار"، بدلا من 26 مليون دينار "36.8 دولار"، والتي سبق أن قررها مجلس الوزراء بداية العام الماضي، على أن يتم رصد باقي قيمة المساهمة والبالغة 24 مليون دينار "34 مليون دولار" في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 لهذه الغاية.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف المبالغ المخصصة لإغاثة اللاجئين والنازحين، المرصودة ضمن الموازنة العامة لسنة 2014، بحيث يتم صرف مبلغ 950 ألف دينار "1.34 مليون دولار" لدعم لجان مخيمات اللاجئين والنازحين، ومبلغ 100 الف دينار "141.6 ألف دولار" لدعم الأندية الرياضية في مخيمات اللاجئين والنازحين.
واستقبلت قوات حرس الحدود خلال الثلاثة أيام الماضية 1591 لاجئا سوريا، دخلوا من نقاط العبور غير الشرعية على طول الحدود الاردنية السورية، وتم تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية لهم، وإسعاف المصابين والمرضى، وإخلائهم الى المراكز الطبية وتأمين اللاجئين الى المخيمات المعدة لهذه الغاية، بحسب بيان الجيش الأردني.
والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين السوريين، وتأثرا بالأزمة السورية منذ اندلاعها، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كلم.
ويتجاوز عدد السوريين في الأردن المليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، في حين دخل الباقي قبل بدء الأزمة السورية بحكم علاقات عائلية وأعمال التجارة.
ومنذ مارس/آذار 2011، تحولت الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل نظام بشار الأسد إلى نزاع مسلح بعد استخدام النظام الأسلحة لقمع تلك الاحتجاجات وهو النزاع الذي أدى إلى نزوح ملايين السوريين من ديارهم.