نيابة اسطنبول تنفي إصدارها قرارا بحجب «تويتر»

نفت النيابة العامة باسطنبول إصدارها أي طلب أو قرار بخصوص إغلاق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلافا لما أعلنت عنه السلطات التركية في تبريرها لحجب الموقع.
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فقد ذكرت وكالة أنباء "جيهان" التركية أمس السبت أن النيابة العامة باسطنبول أصدرت بيانا خطيا أكدت فيه على أنها لم تتقدم بأي طلب ولم تصدر أي قرار من أجل حجب موقع تويتر ، نافية تماما ما ذكرته السلطات في تبريرها لإغلاقه.
ومن جانب آخر ، يخشى متصفحو الإنترنت في تركيا من إقدام السلطات على حجب موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب" الذي يزوره الملايين يوميا ، خصوصا بعد رفض إدارة الموقع طلب السلطات التركية رفع المقاطع المتعلقة بقضايا الفساد والرشاوي والمنسوبة لبعض المسؤولين في الحكومة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، فإن موقع يوتيوب قد رد على طلب الحكومة التركية إلغاء المقاطع التي تحتوي على تسجيلات تخص قضايا الفساد والرشاوي وغسيل الأموال ، ورفض بشكل قاطع حذف تلك التسجيلات سواء تم الحصول عليها ونشرها بطريقة قانونية أو لا.
وكانت الحكومة التركية قد حجبت موقع يوتيوب لثلاث سنوات منذ عام 2007 وحتى عام 2010 وذلك بسبب رفض الموقع لطلب حكومي تركي مماثل.
وشهد تويتر أمس الجمعة إقبالا شديدا من قبل مستخدميه في تركيا على كتابة كميات هائلة من التغريدات القصيرة رغم قيام السلطات التركية بحجب الموقع بشكل كامل ، فقد أشار موقع "ميكروبلوج" إلى أن المغردين الأتراك لم يأبهوا لحجب السلطات للموقع وسارعوا إلى إبلاغ بعضهم البعض بطرق اختراق الحجب عبر تغيير بعض البيانات المتعلقة بأجهزة الكومبيوتر أو تنزيل بعض البرامج التي تمكن من ذلك.
وأوضح الموقع أن عدد التغريدات ارتفع منذ ليلة الحجب – الخميس – بنسبة 130% ، موضحا أن إجمالي عدد التغريدات التي كتبت باللغة التركية ارتفعت من 2ر5 مليون إلى 5ر7 مليون تغريدة.
وكانت الخارجية الأمريكية قد انتقدت قرار السلطات التركية بحجب تويتر، واصفة إياه بأنه يبعث على القلق ، حيث ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي أن واشنطن قلقة من حجب موقع تويتر في تركيا ، مشددة على أن هذا الأمر غير مقبول بالمرة.