نيابة إسطنبول تنفى إصدارها قرارًا بحجب "تويتر"

نفت النيابة العامة بأسطنبول إصدارها أى طلب أو قرار بخصوص إغلاق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلافا لما أعلنت عنه السلطات التركية فى تبريرها لحجب الموقع.
وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية اليوم السبت، أن النيابة العامة بأسطنبول، أصدرت بيانًا خطيًا أكدت فيه أنها لم تتقدم بأى طلب، ولم تصدر أى قرار من أجل حجب موقع "توىتر"، نافية تماما ما ذكرته السلطات فى تبريرها لإغلاقه.
من جانب آخر، يخشى متصفحو الإنترنت فى تركيا من إقدام السلطات على حجب موقع مشاركة مقاطع الفيدىو "يوتيوب" الذى يزوره الملايين يوميا، خصوصا بعد رفض إدارة الموقع طلب السلطات التركية رفع المقاطع المتعلقة بقضايا الفساد والرشاوى والمنسوبة لبعض المسئولين فى الحكومة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "وول سترىت جورنال" الأمريكية، فإن موقع يوتيوب قد رد على طلب الحكومة التركية إلغاء المقاطع التى تحتوى على تسجيلات تخص قضايا الفساد والرشاوى وغسيل الأموال، ورفض بشكل قاطع حذف تلك التسجيلات، سواء تم الحصول عليها، ونشرها بطريقة قانونية أو لا.
وكانت الحكومة التركية قد حجبت موقع يوتيوب لثلاث سنوات منذ عام 2007 وحتى عام 2010، وذلك بسبب رفض الموقع لطلب حكومى تركى مماثل، وشهد تويتر أمس الجمعة إقبالا شديدا من قبل مستخدميه فى تركيا على كتابة كميات هائلة من التغريدات القصيرة رغم قيام السلطات التركية، بحجب الموقع بشكل كامل، فقد أشار موقع "ميكروبلوج" إلى أن المغردين الأتراك لم يأبهوا لحجب السلطات للموقع، وسارعوا إلى إبلاغ بعضهم البعض بطرق اختراق الحجب عبر تغيير بعض البيانات المتعلقة بأجهزة الكومبيوتر، أو تنزيل بعض البرامج التى تمكن من ذلك.
وأوضح الموقع أن عدد التغريدات ارتفع منذ ليلة الحجب – الخميس – بنسبة 130%، موضحا أن إجمالى عدد التغريدات التى كتبت باللغة التركية ارتفعت من 5.2 مليون إلى 7.5 مليون تغريدة.
كانت الخارجية الأمريكية قد انتقدت قرار السلطات التركية بحجب تويتر، واصفة إياه بأنه يبعث على القلق، حيث ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكى، أن واشنطن قلقة من حجب موقع تويتر فى تركيا، مشددة على أن هذا الأمر غير مقبول بالمرة.