البرلمان اللبناني يمنح حكومة سلام تمام «الثقة»

منح مجلس النواب اللبناني مساء اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام الثقة بأغلبية أعضائه، في نهاية الجلسات التي كانت مخصصة لمناقشة بيانها الوزاري.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن 96 نائبا من أصل 101 حضروا جلسة اليوم ثقتهم للحكومة فيما حجب 4 نواب بينهم نواب حزب القوات اللبنانية الثقة، وامتنع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت عن التصويت. وغاب عن الجلسة 27 نائبا.
وقال سلام بعد نيل حكومته الثقة، إن مداخلات النواب على مدى يومين "عكست هواجس وطنية صادقة وجاء بعضها صارخا في تعبيرها عن وجع الناس خصوصا في المناطق المحرومة بقاعا وشمالا".
وأكد أن حكومته لا تسعى إلى "ملء الفراغ الرئاسي"، في إشارة الى ضرورة انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو المقبل.
وطالب سلام بتحقيق الأمن في البلاد ومعالجة مأساة النازحين السوريين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة في لبنان 974 ألفا، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عددهم فاق المليون و300 ألف.
وقال: "لن نعد بشيء لن تكون الحكومة قادرة على تنفيذه، إذ لا ينتظر احد المعجزات، نحن سنقوم بكل ما نستطيع لمعالجة الأولويات الملحة فيما هو متاح لنا من وقت"، مشيرا الى الوضع البالغ الصعوبة الذي يعيشه لبنان.
وكانت جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة انطلقت أمس الأربعاء بتلاوة سلام مضمون البيان الوزاري الذي أشار الى أن أولويات حكومته، ستكون "الأمن والاستقرار من خلال مواجهة الأعمال الإرهابية وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية وحماية الحدود مع سوريا وضبطها".
وأكّد البيان الوزاري على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، المحتلة من قبل إسرائيل "بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت يوم الجمعة الماضي "بيانها الوزاري" بعد اتفاق على صيغة محددة تتعلق ب"المقاومة"، مع تحفظ وزراء حزب الكتائب اللبنانية أحد المكونات الأساسية في قوى "14 آذار" المعارضة للنظام السوري.
وأكد البيان على "الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
وكان سلام كلّف بتشكيل الحكومة الجديدة في ابريل الماضي بعد أن تمت تسميته من قبل 124 نائبا من أصل 128 نائبا هم مجموع نواب البرلمان اللبناني، وهو لم ينجح بمهمته إلا في منتصف فبراير الماضي.
ووافقت قوى "14 آذار"، المناصرة للثورة السورية، مؤخرا على المشاركة في حكومة سياسية إلى جانب حزب الله بعدما كانت ترفض ذلك بحجة مشاركة حزب الله بالقتال إلى جانب قوات النظام السوري.