الدكتور أحمد النجار : الشفافية وإستغلال الطاقات البشرية حل للخروج من الأزمة

الإقتصاد المصري ضعيف ويترنح
تراجع الإستثمار وزيادة الإحتكار عنوان التضخم
زيادة الدين المحلي والخارجي
أكد الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والخبير الاقتصادي ، أن معدلات النموالإقتصادى المصري متدنية، إذ تبلغ حوالي 1.8 % وهو مؤشر سلبي بالنسبة لدرجات النمو الإقتصادى العالمي ، مشيرا إلى أن معدل الاستثمار في مصر يبلغ حاليا ما يعادل 3% في الوقت الذي يعد الاستثمار طوق النجاة للاقتصاد.
تراجع في الاستثمار
موضحا أن أي نهضة اقتصادية تتطلب جذب الاستثمارات لافتا الي ان متوسط معدلات الاستثمار بلغت عالميا 22% وفي دول شرق اسيا حوالي 40% وفي الدول الفقيرة تقدر ب 25 - 28 % وفي مصر في عهد الدكتور محمد مرسي بلغ الاستثمار في مصر 11% مضيفا أنه لايجب الاعتماد علي الخارج كثيرا والمصريون قادرون علي النهوض الاقتصادي من خلال المشروعات التنموية.
الشفافية
وأوضح النجارأن المصلحة العليا للاقتصاد المصري تتطلب تطبيق مبدأ الشفافية ودقة البيانات لافتا إلي ان أسبانيا أعلنت بكل وضوح عن أن معدلات البطالة بها بلغت 28% مما دفع الحكومة والشعب إلى الاحتشاد لمواجهة الأزمة وعلى النقيض إذا كانت البيانات مضللة ستكون النتائج سلبية وليست في مصلحة الوطن أما في مصر قبل الثورة تم الإعلان عن أن نسبة البطالة بلغت 5.1 % بينما النسبة الحقيقية التي صدرت بعد الثورة و حاليا قرابة 13.4% أي أن 3.7 مليون مصري من القادرين على العمل يعانون من البطالة.
الاحتكار سبيل التضخم
وأرجع النجار السبب في ارتفاع معدلات التضخم إلى عمليات الاحتكار التجاري ، والإنتاجي، والتي لا تعبرعن التكلفة الحقيقية لإنتاج السلع وتكلفة الاستيراد.
مؤكدا أن قانون حماية المنافسة الحالي لا يخدم تحقيق هذا الهدف، فقد كان بالقانون القديم مادة تشجع على مواجهة الاحتكار ، فكان يحق للتاجر الذي انفصل عن زملاؤه المحتكرين أن يبلغ عنهم وفى هذه الحالة يعاقب زملاؤه، ويتم إعفاء التاجر الذي قدم البلاغ ولكن بعد 24 ساعة فقط من وضع هذه المادة تم تغييرها .
مشجع للإحتكار
واشار إلي أنه تم تعديل المادة لتصبح في حالة قيام التاجر بالإبلاغ عن زملاؤه ،يتم معاقبته معهم فبالتالي كان هذا القانون مشجع للاحتكار ،وطالب النجار بان تكون المصادرة عقوبة للتاجر المحتكر لردعه هو وغيره من التجار المحتكرين .
وكشف النجار أن التضخم في مصر بلغ 12.9% ،وذلك في آخر بيان عن معدلات التضخم موضحا أن متوسط المعدلات العالمية 6.5 % وفى الدول الصناعية لا تتجاوز 2% مما يلفت الانتباه إلى إننا في وضع متردي.
ضعف الإنتاج
أما فيما يتعلق بأزمة ارتفاع الأسعار أكد النجار أن ذلك يعود إلى ضعف الإنتاج المحلى للدولة ،وزيادة معدلات الطلب على السلع مع الزيادة السكانية التي وصلت حاليا إلى 2.4%.
وطالب النجار بتوجيه الطاقة البشرية واستثمارها وتحويلها إلي طاقة منتجة وليس اعتبارها عبء على الدولة علي سبيل المثال، اليابان والصين وسنغافورة من أعلى الدول في معدلات الزيادة السكانية ولكن مع ذلك فإن هذه الدول لديها معدلات إنتاج عالية .
وأشار النجار إلي أن معدلات عجز الموازنة العامة للدولة بلغت 13.8% من الناتج المحلى بسبب ضعف الإيرادات من الموارد وايضا بسبب قلة الانفاق علي الصحة والتعليم والأمن والدعم .
دين خارجي ومحلي
واوضح أن عجز الموازنة بلغ في حكومة قنديل 197.5مليار جنيه وبإضافة 114 مليار جنيه ديون سابقة يعنى ذلك أن على الحكومة اقتراض 312 مليار جنيه لسداد ما عليها من ديون وهو ما يصادر حقوق الأجيال القادمة والتي سيكون عليها دفع الديون والفوائد المستحقة عليها.
واضاف أن الديون العامة الداخلية وصلت إلى 1593 مليار جنيه في 2013 وهناك تقديرات بتجاوزها 1770 مليار جنيه في بداية يناير، منوها أن حجم الديون الخارجية وصلت إلى 35 مليار دولار في يناير 2011 ،وانخفضت إلى 34.4 مليار دولار في نهاية حكم المجلس العسكري لعدم اقتراضه وسداده جزء منها، وارتفعت في عهد محمد مرسى إلى 43.2 مليار دولار، وهو العدد الأكبر من الديون.
جاء ذلك علي هامش المحاضرة التي ألقاها الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والخبير الاقتصادي بالمجلس الوطني المصري، والتي نظمها لمناقشة الوضع الاقتصادي المصري في أعقاب 30 يونيو 2013 .