«النجار»: معدلات النمو في مصر متدنية

وصف الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي و رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، معدل النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 1.8%، بأنها متدنية للغاية، بجانب عدم اعتبار معدل نمو مستهدف بقيمة 2.8%، بأنه يرقي للمعدلات العالمية، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات بموازنة العام المالي الجاري، بلغت 14.6 مليار جنيه، متدنية أيضاً رغم أن المتوسط العالمي يصل ل22% من الناتج المحلي، والدول المتقدمة بنحو 40%، أما الفقيرة 28%، موضحاً أن نصر أصبحت خارج التصنيفات العالمية.
وقال النجار، النجار خلال كلمته بندوة حول تحديات الاقتصاد المصري وحلول الخروج من الأزمة، المنعقدة بالمجلس الوطني المصري، بالسيدة زينب، مساء اليوم، إن الإعتماد علي الاستثمارات الخارجية باعتبارها محسنة للاقتصاد، يعد تصوراً كسولاً، نظراً لأنه لا يمكن لأي مستثمر المجيئ للدولة مالم يتم الاعتماد علي عقول وأموال أبناء الدولة ومجهودهم أيضا، مؤكداً أن البداية تبدأ من الداخل.
وأضاف النجار أن معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلي 13.4%، بما يساوي 3.7 مليون عاطل عن العمل، مشيراً إلي أن الرقم الحقيقي ليس دقيقاً، خاصة نفس المعدلات بالدول الصناعية كأسبانيا وصلت ل 28%، موضحاَ أن معدلات التضخم وصلت أيضاً خلال الشهر الماضي إلي 12.9% رغم أن المتوسط العالمي يصل ل6%، و2.5% بالنسبة للدول الفقيرة والنامية.
وأشار النجار إلي أن سبب الأزمة الاقتصادية أيضاً يتمثل في زيادة معدلات الاحتكار وعدم وجود تشريع قانوني يحارب تلك الظاهرة، رغم وجود قانون منع الممارسات الاحتكارية، مطالباً بضرورة وضع تشريع جديد في ذلك الخصوص.
وأوضح النجار أن الدولة تتعامل مع الزيادة السكانية لديها علي أنها «بلوة»،دون النظر علي أنها استثمار بشري، خاصة وأن تلك الأعداد في قوة العمل، من الممكن أن ترفع معدلات النمو دون أن تكون تحدياً لها ، كما فعلت دول آسيا.