نواب في الكنيست يبحثون تقديم مشروع قانون "يجرم" مقاطعة السلع الإسرائيلية

القدس المحتلة: يعتزم عدد من أعضاء الكنيست تقديم مشروع قانون يجرم مقاطعة السلع الإسرائيلية ، وذلك إثر إعلان شركة "بيتي" المشرفة على بناء مدينة "روابي" الفلسطينية اعتزامها الاستعانة بما يقارب 20 شركة إسرائيلية لبناء المدينة شريطة موافقة تلك الشركات على عدم استعمال منتجات المستوطنات.
ونقل "راديو سوا" الأمريكي عن داني دايان رئيس المستوطنين أنه يدرس النواحي القانونية لمواجهة ما يجري. وقال: "بعثت برسالة إلى المدعي العام الإسرائيلي طالبت فيها بمعاقبة الشركات المتعاقدة مع الشركة الفلسطينية والتي تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي يعتزم نواب في الكنيست اتخاذها إذا ما أذعنت تلك الشركات للمطالب الفلسطينية".
وأبدى بشار المصري المدير التنفيذي لشركة "بيتي" دهشته من رد الفعل، وقال: "إن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على اقتصاد إسرائيل".
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت الثلاثاء أن حوالي 20 شركة إسرائيلية وقعت عقدا مع السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات والمنتجات المختلفة لمدينة "روابي" السكنية التي تجري إقامتها شمال رام الله بالضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الشركات الإسرائيلية تعهدت بموجب العقد بعدم توفير خدمات ومنتجات مصدرها المستوطنات، بناء على طلب السلطة الفلسطينية. وقدرت الإذاعة قيمة العقد بعشرات المليارات من الشواكل.
وتقيم السلطة الفلسطينية مشروعا ضخما لبناء مدينة "روابي" السكنية بكلفة 200 مليون دولار، وهي تضم أربعة آلاف وحدة سكنية ويتوقع أن تستقبل 25 ألف فلسطيني، وأن تكون المساكن جاهزة للسكن الفوري العام المقبل.