إحالة جميع القضايا المطالبة بوقف محاكمة المدنيين عسكرياً إلى المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة جميع القضايا التي تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وذلك لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الدعوى المقامة أمامها، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير.
ووفقاً لوكالة أنباء «أونا»، طالبت الدعوى، بالفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري.