بالمستندات نكشف..«سرقات القرن» في قطاع المشروعات بوزارة الآثار!

مشروع متحف شرم الشيخ القومي تخطي نسبة الزيادة القانونية ووصل إلى270%
مركز زوار تل العمارنة بلغت أعماله الإضافية زيادة بنسبة 355% والقانون ينص على 25% فقط!
رغم وجود قرارات وزارية بالتحقيق في المخالفات إلا أن أعمال اللجان تُعطل!
مستد يكشف إهدار23 مليون جنيه من المال العام بمنزل عبدالواحد الفاسي!
مهندس بالقطاع يتساءل..لماذا التستر على الفاسدين رغم وجود مستندات تدينهم!
محمد الصادق: أطالب محلب رئيس"حكومة المقاتلين" بالتعامل مع فساد وزارة الآثار
يبدو أن رائحة فساد "قطاع المشروعات" بوزارة الآثار قد ظهرت رائحتها، وخاصة بعد مطالبة العديد من داخل الوزارة وخارجها بمحاربة الفساد به. هذا ما أكد عليه المرمم الأثري الشاب محمد صادق في حديثه ل "محيط" قائلاً: أن وزير الآثار د.محمد إبراهيم في أول تصريح له بعد توليه حقيبة الوزارة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وبالتحديد في برنامج "خط أحمر" بقناة "أونست" صرح بأنه لا يخاف من استئصال فلول "زاهي حواس" في الوزارة، ولا يتردد في فعل ذلك.
وأقول للوزير – يواصل الصادق - لديك ملف قطاع المشروعات باسم ملف تحليل الأسعار للمشروعات القديمة، ومراجعة مديونيات الوزارة بسبب هذه المشروعات، لماذا بعد أن وافقت عليه لم يحدث أي جديد حتى الآن، ولم تصدر قرارات بشأن المشروعات التي يتم بها التفريط في المال العام، فأغلب المشروعات التي يتم تنفيذها بالمجلس الأعلى للآثار يشوبها مخالفات مالية صارخة، أدت إلى إهدار مليار و900 مليون جنيه!.
حيث أن هذه المشروعات التي تنفذها بعض الشركات، مثل "العقاد"، "المقاولين"، و"مجاهد" قد شهدت مبالغة في قيمة الأعمال الإضافية، التي تخطت النسبة التي حددها القانون وهي 25% لتصبح مع القيمة الأصلية نسبة 125%.
ومن أمثلة الشركات التي تخطت القانون، كما يؤكد الصادق، مشروع متحف شرم الشيخ القومي حيث بلغت قيمة التعاقد 21 مليون و828 ألف جنيه، في حين بلغت قيمة الأعمال الإضافية 51 مليون و900 ألف؛ بزيادة 270% وليس 25% كما يقول القانون!.
نفس الأمر حدث في مشروع تنفيذ مبنى مركز الزوار بتل العمارنة، حيث بلغت قية التعاقد 9مليون و25ألف جنيه، وبلغت قيمة الأعمال الإضافية 32مليون و81 ألف جنيه، بنسبة زيادة 355%!.
أيضاً استكمال تطوير المشروعات الأثرية بوادي الملوك، بلغت قيمة التعاقد 52 مليون و700 ألف، وبلغت قيمة الأعمال التكميلية 114 مليون و500 ألف بنسبة زيادة 217%، وهي مخالفات وسرقات أقل ما يطلق عليها هو "سرقات القرن".
مساءلة قانونية لمن يتجاوز القانون!
هذا كله يحدث، رغم وجود نشرة عامة صادرة منذ عام 2010 من المشرف على قطاع المشروعات "علي هلال"، إلى جميع مديري عموم الإدارات العامة الهندسية ومهندسي المشروعات بضرورة التقيد بالقيمة المالية الواردة بالتعاقد مقرونة بحجم الأعمال كما يفيد المستند الذي بحوزة "محيط"، مضاف إليها نسبة 25% طبقاً للقانون، وفيما عدا ذلك وفي حالة زيادة حجم الأعمال يتم مراجعة موقف أولوية العطاء، وفي حالة العطاء الوحيد يتم مفاوضة الشركة/ المقاول المنفذ للأعمال لتعديل السعر بشكل مناسب. مع التأكيد بعدم انتظار المستخلص الختامي بل يتم ذلك أولاً بأول.
وتؤكد النشرة أن من يتجاوز ذلك سيعرض نفسه لمسائلة القانونية، ويعقب صادق: أين هي المساءلة؟! ولدينا مشروعات تصل نسبة الزيادة بها إلى 355% وليست 125% كما يحدد القانون.
أين ذهب المال العام؟
هناك مستند آخر يكشف وجود قرار من وزير الدولة لشئون الآثار زاهي حواس حينها صادر بتاريخ 26إبريل 2011، يقرر فيه تشكيل لجنة لفحص أعمال قطاع المشروعات لتحديد علاقة المديونية المالية المستحقة على القطاع تجاه شركات المقاولات إن كانت صحيحة، ومراجعة الأوراق الخاصة بكافة المشروعات والقيام بالتنسيق اللازم مع رئيس قطاع المشروعات.
ومستند آخر يحمل قرار من رئيس قطاع التمويل والمشرف العام على الشئون المالية والإدارية سامح خطاب بإضافة مهام وصلاحيات للجنة المشكلة بتاريخ 26 إبريل 2011 والمهام المضافة هي: "تحليل الأسعار " ويعلق المرمم قائلاً: أين عمل هذه اللجنة ؟! وأين تحليل الأسعار الذي يثبت مخالفات مالية كبيرة على الشركات والمقاولين؟.
وفي 5 يونيو 2011 كتب المستشار القانوني لوزارة الدولة لشئون الآثار ممدوح راضي، مذكرة أكد فيها أنه ليس هناك مانع قانوناً من إعادة تحليل الأسعار المتعاقد عليها طالما أنها تزيد عن أسعار السوق زيادة فاحشة!.
ويقول في موضع آخر من المذكرة أنه يتعين إثبات المغالاة الشديدة في الأسعار عن أسعار السوق بموجب مستندات رسمية من واقع ما تسفر عنه محاضر اللجان المشكلة أو التحقيقات التي يتم إجراؤها، وإذا ما تم إثبات وجود تلك الزيادة في الأسعار فإنه بالإمكان إيقاف الصرف لمستحقات المقاولين الناتجة عن تلك الزيادة، والتلويح بفسخ العقود إذا ما ثبت قيام حالة الغش، وفي حالة تمسك المقاولون فإن قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" لا تقف حائلاً دون عدم صرف مستخلصات المقاولين نتيجة الزيادة الفاحشة في الأسعار.
ويعقب الصادق: أن المستشار القانوني يوافق على إعادة تحليل الأسعار وحفظ حق الوزارة في فسخ العقد للغش أو التدليس ورفع دعاوى أمام القضاء استناداً إلى المبالغات في الأسعار عن سعر السوق، ولكن هذا كله لم يحدث، رغم وجود الغطاء القانوني والمخرج لاسترداد أموال الوزارة؛ لكن لا أحد يحرك ساكناً.
منزل عبدالواحد الفاسي
مستند آخر بتاريخ 20 يونيو 2011يثبت أن اللجنة المشكلة في 26 إبريل 2011 المكلفة بفحص أعمال قطاع المشروعات، قامت بدراسة مشروع ترميم منزل عبدالواحد الفاسي بالقاهرة مقاولة شركة "المجاهد" وتم تقدير اللجنة لهذه الأسعار، وحسب تقدير اللجنة بلغ متوسط ما تم صرفه بالزيادة حوالي 23 مليون جنيه وذلك بالمستخلص رقم 6 جاري فقط، والذي تبلغ قيمته حوالي 33 مليون جنيه أي أن الأعمال المنفذة فعلياً حوالي 10 مليون فقط، وتمثل حوالي 30% فقط من المستخلص أي أن هناك 70% مبالغ مهدرة تم صرفها للمقاول دون وجه حق وتقدر بمبلغ 23 مليون جنيه!.
وحصل "محيط" على "مستخلص 6 جاري" لمشروع عبدالواحد الفاسي الذي تقدر به قيمة الأعمال الزائدة عن 125% طبقاً لقانون ب24410887.5!
صرف المستخلصات رغم أنف القانون!
في 8 مارس 2012 كتب رئيس الشئون الفنية والهندسية مذكرة للعرض على وزير الدولة لشئون الآثار، يطالب بتشكيل لجنة جديدة من الإدارة العامة الهندسية للمتاحف لفحص أعمال مشروعات هندسة الآثار الإسلامية والقبطية على أن تكون مهام اللجنة المشكلة - والتي تشمل بنود كثيرة، نختار منها- " استمرار وقف صرف المستخلصات بالمشروعات المدينة" التي تجاوزت نسبة الأعمال بها نسبة 125% (100% عقد أصلي + 25% أعمال زائدة إضافية).
وهنا يعقب المرمم محمد الصادق قائلاً: رغم أن هذا هو عمل اللجنة إلا أنه تم صرف مستخلصات المشروعات التي تعدت بها نسبة العقود التكميلية 125% وهي النسبة التي يحددها القانون وذلك دون مساءلة قانونية، بالمخالفة لعمل اللجنة!.
وجاء في المذكرة أن ما يبذل من جهد بخصوص مراجعة وتحديد حجم المديونية المالية المستحقة عى قطاع المشروعات تجاه شركات المقاولات سوف يكون له مردود كبير وواضح في الحفاظ على مصالح وزارة الدولة للآثار ومالها العام.
والدليل على ذلك؛ كما جاء في المذكرة ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 116 عند إجرائها لتقييم مبدئي لمدى الضرر المالي الذي وقع على وزارة الآثار نتيجة صرف الكميات الزائدة عنه بنسبة 125% في بعض البنود، وكذلك المستحدثة بدون إجراء تحليل سعر ومفاوضة المقاولين خاصة أن أسعار هذه البنود مغالى فيها جداً، وفاحشة وهي غير حقيقية أو منطقية!.
أين لجنة مراجعة المديونيات؟
مستند آخر حصل عليه "محيط"، عبارة عن مذكرة مقدمة من المهندس أنور مصطفى محمود بقطاع المشروعات، للعرض على وزير الدولة لشئون الآثار في يونيو 2013، جاء فيها: لا أعلم لماذا لم يتم اتخاذ قرار باتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة مراجعة المديونيات المستحقة على قطاع المشروعات تجاه شركات المقاولات ومراجعة كافة الأوراق الخاصة بكافة المشروعات ومراجعة تحليل الأسعار، رغم موافقة السيد وزير الدولة لشئون الآثار بتاريخ 19 مارس 2012 بتشكيل لجنة وبدء تنفيذ أعمالها فوراً، حيث أنها أمل الكثير من العاملين بالوزارة وبالأخص قطاع المشروعات، وذلك لاسترداد الأموال المستحقة إن وجدت لوزارة الآثار في حالة انتهاء اللجنة من أعمالها وذلك للصالح العام.
ويتعجب المهندس من عدم تشكيل اللجنة رغم وجود تعليمات وموافقة صريحة من وزير الدولة لشئون الآثار السابق وهو "زاهي حواس" وتوصيات المستشار القانوني لوزارة الآثار السيد ممدوح راضي، أنه لا مانع قانوناً من إعادة تحليل الأسعار المتعاقد عليها لبعض البنود طالما أنها تزيد زيادة فاحشة وأن هنك مغالاة عن أسعار السوق بموجب مستندات رسمية.
واعتبر صاحب المذكرة أن التستر على عدم بدء تشكيل وتفعيل أعمال هذه اللجنة هو "الفساد الأكبر". لذا – يواصل المهندس صاحب المذكرة – من أجل حق شهداء الثورة ومن أجل دمائهم الذكية التي سالت بسبب الفساد فحقهم علينا كشف ومحاربة المفسدين والموجودين منهم بقطاع المشروعات، ولماذا يتم التستر عليهم حتى الآن رغم وجود المستندات الواضحة والصريحة لصرف أموال دون وجه حق!.
ويعقب الصادق قائلاً: لماذا لم يحقق في هذا البلاغ ولما الصمت على فساد قطاع المشروعات بالوزارة؟. الغريب كما يؤكد صادق أن الوزير أو الإدارات الهندسية بالوزارة تقوم بتعطيل لجنة مراجعة المديونيات التي أثبتت إهدار الملايين بل المليارات من المال العام على مشروعات تزيد تكلفتها عن التكلفة التي حددها القانون، وهذا مما يعوق استعادة الوزارة للمليارات المنهوبة عن طريق الشركات الخاصة والمقاولين.
ويتساءل: هل يتم التعامل مع المال العام بهذا الشكل، قائلاً: أذكر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بأنه قد صرح فور توليه المنصب، أنها "حكومة المقاتلين " فأين هم من مقاومة الفساد بوزارة الآثار؟!.