تكية ترميم المبانى الأثرية

الكنيسة المعلقة
صدق أو لا تصدق، ملايين الجنيهات أنفقها قطاع المشروعات فى ترميم بعض المنازل و المساجد الأثرية بأضعاف تكلفتها الفعلية وبمبالغ مزايد فيها كشف عنها تقييم مركز هندسة الآثار التابع لجامعة القاهرة فضلاً عن أن هذه المشروعات تم تنفيذها بواسطة شركات مقاولات خاصة، علما بأنه وفقا لمناقصة الجهاز المركزى للمحاسبات يحظر تصنيع أى أعمال خارج ورش المجلس الأعلى للآثار باعتباره إهداراً للمال العام ورغم ذلك تم إسناد المشروعات لمقاولين بالأمر المباشر مع الإهمال التام للورش المركزية القائم عليها مهندسون فنيون.
«روز اليوسف» حصلت على بعض المستندات الخاصة بمقايسات أعمال الترميم فى مشروعات القاهرة التاريخية ومساجد ومنازل رشيد ومنزل عبدالواحد الفاسى بشارع المعز ومنزل أحمد باشا طاهر وقصر إسماعيل باشا المفتش ومسجد مصطفى ميرزا وأبواب بازرات الأقصر ومعابد الكرنك.
* مشروعات القاهرة التاريخية
معظم الآثار الإسلامية تم تخصيص مبالغ لها للترميم فى ميزانية «2000-2003» تكررت مرة أخرى فى ميزانية عام 2008 حتى وصل الأمر إلى أن المبالغ الإضافية فى بعض الحالات أضعاف المبالغ الأصلية الأولى ومنها:
* الكنيسة المعلقة
بداية تكلفة ترميمها عام 2000 حوالى 27 مليونا و857 ألف جنيه قيل وقتها أن الوزارة نجحت فى التفاوض للنزول بالمبلغ إلى 23 مليون جنيه مع ملاحظة أن شركة مجلس الدفاع الوطنى سبق أن تقدمت لمناقصة تم إلغاؤها ب 7.5 مليون جنيه.
كما تطلب الترميم عملية تشغيل طلمبات الكنيسة بسحب المياه السطحية منها بتكلفة حوالى 790 ألف جنيه بالإضافة إلى تقوية الرسوم الجدارية التى تكلفت 3 ملايين و 900 ألف جنيه. سحب المياه وترميم الرسوم الجدارية لم تكن ضمن بنود الميزانية الأولى مما دفع شركة المقاولات إلى زيادتها من 7.5 مليون إلى 27.5 مليون جنيه ثم إلى ما يقرب من 90 مليون جنيه بحجة أن المبنى دينى رغم أن راعى الكنيسة انتقد أعمال الترميم بها.
* مسجد جنبلاط
ميزانية ترميمه بلغت 1.6 مليون جنيه ثم ورد فى بيان قطاع المشروعات عام 2007 بأن تاريخ البدء من 14/9/2004 حتى التسليم فى 13/11/2007 بتكلفة 7.822 مليون جنيه أى بزيادة ثلاثة أضعاف الميزانية الأولى!
* منزل جمال الدين الذهبى
نفس الأمر تكرر فى ترميم المنزل الأثرى الذى بلغت تكلفة ترميمه 1.65 مليون جنيه ثم ورد تحت بند الترميم الشامل والدقيق لترميم المنزل الذى استغرق الفترة من 14/3/1993 حتى 1/5/2007 بتكلفة 6.296 مليون أى بنحو 5 أضعاف الميزانية الأولى والتى لا نعرف ما هو الترميم الذى كانت تشمله!
* مسجد السلطان شاه
وكان الترميم لفك المسجد وإعادة البناء حيث قدرت شركة مجاهد خليفة للمقاولات التكلفة ب 2.400 مليون جنيه فإذا كان المسجد تم فكه وإعادة تركيبه بعد سنوات من الميزانية فما هى الأعمال التى تم الصرف عليها قبل فك المسجد!
* مساجد ومنازل رشيد
رشيد عبارة عن ميناء قديم على مصب الفرع الغربى للنيل فى البحر المتوسط حيث تتميز بآثارها الفريدة.
المستندات التى حصلنا عليها كشفت أنه تم احتساب أحد البنود والخاصة بفك وإزالة جميع التجهيزات الصحية بمساجد رشيد خمس مرات أى بحوالى خمسة ملايين جنيه رغم حسابها بالمقطوعة وليس بالعدد، هذا ما كشفت عنه جامعة القاهرة، الجهة التى أعدت الدراسة لتلك المشروعات، أى أن المساجد الستة والتى تضم «مسجد المحلى» و«الجندى» و«المعلق» و«مسجد المشيد بالنور» و«مسجد الصامت» و«قبة على الخزرجى بدينى» واعتبرها المقاول عملية واحدة اسمها مساجد رشيد.
وفى السياق ذاته قام مركز هندسة الآثار والبيئة بجامعة القاهرة بإعداد مبالغ استرشادية لكل عملية ترميم فى مساجد رشيد حيث قدرها بأن البند الأول الخاص بفك وحدات التجهيز لجميع مساجد رشيد تبلغ قيمتها النهائية 31 ألفاً و 442 جنيها، أما البند الثانى رقم «81116» الخاص بفك وحدات الإضاءة والشبكات للمساجد الستة «رشيد» فتبلغ قيمته 7 آلاف و 861 ألفا، ومن ثم تم إهدار 9 ملايين جنيه من إجمالى قيمة ترميم هذه المساجد التى وصلت تكلفتها إلى مليار و 682 مليون جنيه و 8 آلاف و 500 جنيه.
* قصر إسماعيل المفتش
على مقربة من ضريح سعد زغلول يقع قصر إسماعيل صديق المفتش الذى كان شقيقاً للخديو إسماعيل فى الرضاعة وقد رعاه وتبناه الخديو. وأسند له وزارة المالية سنة 1868. قصر إسماعيل المفتش هو الآخر لم يسلم من البهدلة فى الترميم برغم أنه كان يحظر تصنيع أى أعمال خارج ورش المجلس الأعلى للآثار إلا أنه تم إسناده لإحدى شركات المقاولات الخاصة التى قامت بإنشاء ورشتين داخله إحداهما للحدادة والأخرى للنجارة وذلك لتصنيع بعض أعمال المشروع رغم إمكانية تصنيعها داخل ورش المجلس الأعلى للآثار.
ورغم بدء العمل منذ 4 سنوات فإنه لم ينته حتى الآن برغم تحديد 2012 المدة النهائية لتسليم القصر، وقد حصلت روزاليوسف على مقايسة زيادة كميات الخامات لمشروع توثيق وترميم قصر إسماعيل باشا المفتش» والذى تضمن قيمة الأعمال المنفذة بالقصر ضمن مشروع ترميمه والتى أكد لنا أحد المهندسين فى المقاولات بأنها مبالغ فيها خاصة فى بعض البنود مثل البند المتعلق بتكسير أرضيات من البلاط الموزايكو حيث بلغ سعر تكسير المتر 180 جنيها وبالتالى يصبح سعر تكسير 1800 متر بالقصر 324 ألف جنيه!
كما تضمنت المقايسة استكمال وتسكيك 100 باب بقيمة 180 ألف جنيه أى قيمة إصلاح الباب الواحد 1800 جنيه!
إجمالاً حتى الآن بلغت التكلفة الإجمالية لقصر المفتش الذى تم إزالة معالمه الأثرية وتمت إعادة ترميمه بمواد بناء حديثة دون الحفاظ على زخارفه الأثرية حوالى مليار و 950 مليونا و870 ألف جنيه.
* منزل عبدالواحد الفاسى
شهد مشروع الترميم بعض البنود المبالغ فى مخصصاتها المالية فضلا عن احتساب بند فى المقايسة لم يتم تنفيذه وقيمته 11 مليونا و 400 ألف جنيه وهو لتدبيس الشروخ داخل الحائط الأثرى ولكن ما تم كما قال لنا المهندس المشرف على المشروع بأنه تم وضع أسياخ ستلنس ستيل بطريقة عشوائية وتم وضعها فى الحوائط التى تم إزالتها وبنيت من جديد، وإنما وضع هذا البند لتزرير الشروخ فى الحوائط التى لم يتم هدمها أساسا.
ولقد حصلت روز اليوسف على المستخلصين رقمى 7.6 وكذلك المقايسة الخاصة بالأعمال المطلوبة لترميم مشروع منزل عبدالواحد الفاسى حيث تضمن المستخلصان والمقايسة قيمة الأعمال التى تم تنفيذها بالمشروع والتى كان مبالغا فيها فكان من بين هذه البنود البند رقم «17» والذى أثار علامات استفهام عديدة تتعلق بشأن القيمة المالية المخصصة له.
حيث بلغ سعر فك المتر من مبانى الطوب والمتضررة بالأثر 5 آلاف جنيه.
كذلك البند رقم «36» الخاص بتوريد وبناء الحوائط من الطوب بالأثر حيث بلغ سعر المتر 10 آلاف جنيه، وهو نفس القيمة الواردة فى البند رقم «37» والخاص بتوريد وعمل مباني طوب لدراوي الأسطح.
كما تضمنت المقايسة أرقاما مبالغا فيها ومنها البند رقم «2» والخاص بتوريد وعمل صلبات بقطاعات من الكمر الحديد بسعر 25 ألف جنيه للطن وهو أيضا نفس السعر الوارد فى البند رقم «89» الخاص بتوريد وتركيب دبل ودفاين من الخشب العزيزى.
ويعتبر البند «77» والمتعلق بتوريد وتركيب أبواب خشبية ضلفة واحدة بقيمة 10 آلاف جنيه للباب الواحد من أهم البنود التى أثارت حفيظة فنى القطاع.
فضلا عن البند «83» الخاص بتوريد وتركيب شبابيك ضلفة واحدة بقيمة 5 آلاف جنيه للشباك.
* سبيل أحمد باشا طاهر
والمفأجاة التى اكتشفناها من خلال المذكرة التى تم توجيهها إلى إدارة الشئون القانونية بالقطاع والتى كشفت أن أسعار مقايسة أعمال مشروع ترميم منزل عبدالواحد الفاسى تم الأخذ بها فى مشروع ترميم سبيل وكتاب أحمد باشا طاهر الذى نفذته نفس الشركة رغم مخالفته للقواعد واللوائح المنظمة لهذا الأمر علما بأنه أثر منفصل يقع فى مواجهة مسجد الحسين وليس له أى صلة بأثر عبد الواحد الفاسى ولم يكن من ملحقاته.
علما بأن المهندس وحيد البربرى مدير المشروعات بالإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية بقطاع المشروعات أرسل مذكرة فى
3/4/2010 بأنه حدث انهيار جزئى لسقف بمدرسة بين القصرين وعدة شروخ نافذة بحوائط سبيل وكتاب أحمد باشا طاهر مضيفا إن اللجنة التى عاينت الموقع أقرت بضرورة التدخل السريع لدرء الخطورة وترميم الأثر ونظراً لضيق الوقت وتكدس المنطقة بالسكان والمحال التجارية وخوفا من وقوع كارثة بانهيارات أخرى.
ولقد حصلنا على أسعار كل من المقاول السنوى بقطاع المشروعات وأسعار شركة المقاولات الخاصة التى قامت بتنفيذ مشروع فمثلا يتم نقل المخلفات للمقالب العمومية أو فك مبان من الطوب الأحمر بالمتر المكعب من عمليات الترميم فتكون وفقا للمقاول السنوى 27 جنيها للمتر و24.30 جنيها، أما الشركة الخاصة ب 5 آلاف جنيه للمتر وكذلك فى تركيب وعمل الصلبات فالمقاول السنوى يحصل على 9 آلاف و720 جنيها للطن الواحد بينما يحصل مقاول الشركة الخاصة على 52 ألف جنيها بينما يتطلب فك الأسقف القديمة بالمتر المسطح 4 جنيهات و 32 قرشاً للمتر الواحد ويحصل عليها مقاول الشركة الخاصة 550 جنيها.
* مسجد مصطفى ميرزا
لم يختلف وضع مشروع ترميم مسجد مصطفى ميرزا كثيراً حيث بناه أحد الأمراء العسكريين فى بولاق أبو العلا فى عهد السلطان سليم الأول إلا أن المبالغ الطائلة التى يتم صرفها فى بنود الترميم بلغت 17 مليونا و 486 ألفاً و 425 جنيها على أن تكون مدة المشروع الفعلية 30 شهراً.
وقد تضمن المستخلص الخاص بمقايسة مسجد مصطفى ميرزا بنودا مبالغا فيها وتثير تساؤلات لماذا تمت الموافقة عليها برغم ارتفاع ثمنها ومنها على سبيل المثال البند رقم «1» الخاص بأعمال التوثيق الفوتوغرافى للمسجد بقيمة 200 ألف جنيه والبند رقم «7» الخاص بفك الصلبات المعدنية بقيمة 350 ألف جنيه وكذلك البند «92» الخاص بفك شخشيخة المسجد بقيمة 100 ألف جنيه إضافة إلى البند «31» الخاص بفك الأعمال الخشبية بميضاة المسجد بقيمة 75 ألف جنيه كذلك البند «42» الخاص بفك باب المدخل الرئيسى للمسجد بقيمة 25 ألف جنيه.
أما فيما يتعلق ببنود التشوين وتحديداً البند «98» الخاص بتوريد 12 متراً مكعبا من حشو الخشب العزيزى.
فقد بلغ سعر المتر فيه 25000 جنيه وقد دون بالمستخلص ملحوظة عدم صرف قيمة هذا البند لحين ورود نتيجة الاختبارات المعملية بعد التشكك فى نوعية الخشب وما أن كان عزيزيا أم لا فالأمر الذى ترتب عليه إرسال عينات من الخشب إلى معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة التابع للمركز القومى لبحوث الإسكان والتعمير لإجراء الاختبارات المعملية عليه.
وفى 22/9/2010 أرسل المعهد نتيجة الاختبارات للشركة المنفذة والتى أشارت إلى أن متوسط كثافة العينات التى خضعت للاختبار بلغ 555.8 كجم/كم وهو ما يعنى كما قال لنا أحد المهندسين بأنه ليس خشباً عزيزيا باعتبار أن كثافة هذا النوع من الخشب الموجود بالسوق تتراوح ما بين 800- 900 أو 750 -800 أو 650 -700.
الغريب إنه رغم أن الشركة التى تولت تنفيذ مشروع ترميم مسجد مصطفى ميرزا هى نفسها التى تولت تنفيذ مشروع ترميم سبيل وكتاب عبدالواحد الفاسى فإن أسعار نفس البنود الواردة اختلفت قيمتها من المشروعين علما بأنهما أسندا للشركة خلال فترة زمنية واحدة مباشرة مما يثير تساؤلات بشأن السبب وراء اختلاف القيمة المالية رغم أنها نفس الشركة وتقوم بنفس الأعمال.
والسؤال الذى نطرحه لماذا أسند القطاع المشروعات إلى هذه الشركات لترميم هذه الآثار ولم يتم إسنادها إلى الورش المركزية فى قطاع المشروعات المجهزة على أعلى مستوى بالمهندسين الفنيين، أم أن هناك تواطؤا بين رئيس قطاع المشروعات الأسبق اللواء على هلال وشركات المقاولات؟