مسئول ليبي: ناقلة فنزويلية تسعى لتحميل النفط بطريقة غير شرعية

قال مسئول ليبي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترصد ناقلة نفط قادمة من فنزويلا تسعى لتحميل البترول من ليبيا بطريقة غير شرعية، مثلما فعلت ناقلة، ترفع علم كوريا الشمالية، غادرت المياه الإقليمية للبلاد أمس الثلاثاء، رغم محاصرتها من قبل القوات البحرية الليبية.
وأضاف محمد الكيلاني عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني (البرلمان)، لوكالة "الأناضول"، إن بلاده لا تمتلك القوة البحرية الكافية لوقف عمليات تهريب البترول في البلاد، مشيرا إلى أن إيقاف ناقلات البترول تحتاج إلى بارجات، وليس قطع بحرية صغيرة كالتي تمتلكها بلاده.
وكشف أن القوات الجوية الليبية رفضت تنفيذ أمر بقذف ناقلة البترول التي ترفع علم كوريا الشمالية.
وأصدرت وزارة الدفاع الليبية الأوامر، الاثنين الماضي، إلى رئاسة الأركان العامة وأركان القوات البحرية والجوية بالتعامل مع ناقلة النفط التي دخلت المياه الإقليمية الليبية، دون إذن مسبق من السلطات.
وأعلن مسئولون، في ليبيا السبت الماضي، أن سفينة نفط راسية في ميناء السدرة النفطي، تتبع رجل أعمال سعودي استأجرها من شركة تابعة لكوريا الشمالية، وتصل حمولتها إلى 350 ألف برميل.
وأشار الكيلاني إلى أن السفينة غادرت المياه الإقليمية بعد تمكنها من الحصول كامل حمولتها من النفط التي تبلغ 350 ألف برميل.
وأصدرت السفارة السعودية في طرابلس، بيان يوم الأحد الماضي، قالت فيه إن المملكة تجرم وتدين المساس بسيادة ليبيا.
وأعلن "المكتب التنفيذي لإقليم برقة" في ليبيا، السبت الماضي، أنه بدأ تصدير أول شحنة نفط خام من ميناء السدرة الذي يسيطر عليه شرقي البلاد على بعد حوالي 180 كم شرقي مدينة سرت.
وتراجع إنتاج النفط في ليبيا، وفقا لتصريحات رسمية، من 1.4 مليون برميل، منتصف العام الماضي، قبل أن تبدأ الاحتجاجات في الموانئ الرئيسية شرق البلاد، إلى 231 ألف برميل يوميا، بنهاية الشهر الماضي، مع استمرار الاضطرابات التي تطالب برحيل المؤتمر الوطني العام الذي مدد ولايته.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج البلاد من النفط خلال الأسبوع الجاري، بعد عودة العمل بحقل الشرارة النفطي (800 كيلو متر جنوب طرابلس) يوم الأحد الماضي، والذي يصل معدل إنتاجه الطبيعي إلى 340 ألف برميل يوميا.
وأغلق مُسلحون "موانئ تصدير النفط" في شرق البلاد، وهم "السدرة"، و"رأس لانوف"، و"الزويتينة"، و"مرسى الحريقة"، في شهر أغسطس من العام الماضي، للمطالبة بحكم ذاتي في إقليم برقة (شرق ليبيا)، ما ساهم في انخفاض إيرادات النفط خلال العام الماضي إلى 45.5 مليار دينار ليبي ( 36.6 مليار دولار)، مقارنة بما قدرته الموازنة العامة بنحو 58.3 مليار دينار ( 47 مليار دولار).
وأصدر رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) نوري ابوسهمين بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الاثنين، أمرا ببدء عملية تحرير الموانئ النفطية الواقعة بأيدي المسلحين تابعين لما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة منذ ثمانية أشهر، بعد بيع المسلحين الذين يسيطرون على الموانئ منذ يوليو2013، النفط الليبي خارج إطار الدولة الليبية لنقالة تحمل علم كوريا الشمالية.