محكمة كويتية تحجز قضية حل «جمعية الإصلاح» للحكم 25 مارس

قررت المحكمة الإدارية الكويتية اليوم الثلاثاء، حجز دعوى تطالب بحل "جمعية الإصلاح الاجتماعي" المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، للحكم في 25 مارس/آذار الجاري، بحسب مقيم الدعوى.
وأبدى المحامي بسام العسعوسي مقيم الدعوى، استغرابه من حجزها للحكم، وقال لوكالة "الأناضول" :"على الرغم من أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لم تمتثل لقرار المحكمة بتقديم ملف مخالفات جمعية الإصلاح، إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بتاريخ 25 مارس/ آذار الجاري".
وأضاف أنه طالب بجلسة سابقة باستخراج مخالفات جمعية الإصلاح المالية والإدارية الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا أن الأخيرة قالت إنها تأخرت بحصرها لكثرتها، ما دفعنا "لطلب التأجيل سابقا للحصول على المستندات التي توثق المخالفات".
وذكر العسعوسي أن المحكمة صرحت باستخراج المستندات من الوزارة، وراجعنا الوزارة أكثر من مرة، للحصول عليها، لكنها تقاعست عن استخراج الملفات والمستندات، خلال فترة تأجيل الجلسة من 28 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى اليوم.
وأشار إلى أن الوزارة لم تمتثل لقرار المحكمة بتقديم الملف المتضمن مخالفات الجمعية لكن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
وكان العسعوسي قد طالب في دعواه بحل وتصفية الجمعية وإلغاء القرار الإداري الصادر عام 1975 بقيد جمعية الإصلاح في سجل جمعيات النفع العام على اعتبار أن "الجمعية خالفت شروط تأسيسها"، لما ادعاه من "خروجها عن أغراضها التي أنشئت من أجلها واشتغالها بالسياسة وأنها مرتبطة بالإخوان المسلمين، مستندا في ذلك إلى قيامها بجمع تبرعات للشعب السوري".
وأجلت المحكمة الكويتية في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي النظر في الدعوى حتى اليوم، لاستخراج أوراق من وزارة الشئون عن "مخالفات الجمعية" ، إضافة إلى ضم ملف أسباب إغلاق نادي الاستقلال (تم حله بقرار وزاري في 1977) الذي "أغلق للسبب ذاته"، على حد قول مقيم الدعوى.