«القضاء الإداري» تحكم في الطعن على «حل الإخوان»

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الطعن على قرار حل جمعية الإخوان نهائيًّا وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي.
كانت المحكمة قررت إحالة دعوى تطالب بإدراج جماعة الإخوان في قوائم الجماعات الإرهابية إلى هيئة مفوضي «الإدارية العليا».
وكان عثمان عناني عبدالرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على قرار حل الجمعية نهائيًّا وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي.
وجاء في الدعوى التي اختصمت كلًّا من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن قرار الحل باطل، مضيفة أن هذا القرار «هو والعدم سواء»، لصدوره أثناء نظر الطعون المطالبة بحل الجمعية أمام قضاء مجلس الدولة، كما ورد في نص الدعوى.
وأضاف مقيم الدعوى أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن قرارات حل الجمعيات الأهلية لابد أن يستند إلى أدلة قاطعة، لها حجية الأحكام القضائية وتثبت مخالفة هذه الجمعيات للقانون، وأن مجرد اتهام الجمعية أو أشخاص منتمين إليها في قضايا جنائية، لا يعد دليلًا قاطعًا يمكن الاستناد إليه في إصدار قرار بالحل.
وأوضحت الدعوى أن الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار الحل هي المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعي المتعلق بذلك وليس جهة الإدارة، الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.