«القضاء الإداري» تؤجل الطعن على «حل الإخوان» ل28 يناير للنطق بالحكم

أجّلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، نظر الطعن على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين نهائيًّا، وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جلسة 28 يناير المقبل للنطق بالحكم.كما قررت المحكمة إحالة دعوى تطالب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قوائم الجماعات الإرهابية إلى هيئة مفوضي «الإدارية العليا».كان عثمان عناني عبدالرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، أقام دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على قرار حل الجمعية نهائيًّا، وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي.وجاء في الدعوى التي اختصمت كلًّا من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن قرار الحل باطل، مضيفة أن هذا القرار «هو والعدم سواء»، لصدوره أثناء نظر الطعون، المطالبة بحل الجمعية أمام قضاء مجلس الدولة، كما ورد في نص الدعوى.وأضاف مقيم الدعوى أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا، استقرت على أن قرارات حل الجمعيات الأهلية، لابد أن يستند إلى أدلة قاطعة، لها حجية الأحكام القضائية وتثبت مخالفة هذه الجمعيات للقانون، وأن مجرد اتهام الجمعية أو أشخاص منتمين إليها في قضايا جنائية، لا يعد دليلًا قاطعًا، يمكن الاستناد إليه في إصدار قرار بالحل.وأوضحت الدعوى أن الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار الحل هي المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعي المتعلق بذلك وليس جهة الإدارة، الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.