قررت المحكمة الإدارية العليا حجز طعن وزارة الداخلية على حكم إلغاء قرار منع المحامية نجلاء الإمام مديرة مؤسسة "بريق" الحقوقية من السفر للحكم بجلسة 1 يوليو للإطلاع وتقديم المستندات. وكانت وزارة الداخلية قدمت طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم إلغاء القرار الصادر من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمنعها من السفر وما ترتب عليه من احتجازها في مطار القاهرة في 31 يوليو عام 2009 قبل ثورة يناير .
وردًا على سؤال المحكمة لمقيمة الطعن حول رد مسئولي الداخلية على تصريح المحكمة الإدارية العليا لها باستخراج القرار رسميا من الوزارة تأكيدا على سلامة شكل الدعوى بوجود القرار المطعون ضده أمام المحكمة ، قالت أن مسئولي الداخلية قالوا لها " بلى التصريح واشربى ميته"، وذلك بعد أخذت ايصالا مرقما من الوزارة برقم 2890 ليتسنى لي الحصول رسميا على القرار.
وقررت المحكمة تأجيل قرارها بالطعن بآخر جلسات اليوم.
وأضافت "إمام" بمرافعتها "قالوا لي بالداخلية إنتي عاوزة تودينا في داهية".
جدير بالذكر أن خصومة الدعوى طبقا لقانون مجلس الدولة لا زالت قائمة ضد وزير الداخلية الحالي رغم تعاقب الوزراء بعد قرار العادلي اعتبارا بأن الدعوى تم رفعها ضد وزير الداخلية بصفته.