القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى حل "الجماعة" لجلسة 23 ابريل

قررت محكمة القضاء الإداري إعادة نظر الدعوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين للمرافعة مرة أخرى وذلك في جلسة 23 إبريل القادم.
صدر القرار برئاسة رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو بعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وأسامة درويش، وقبلت المحكمة الطلب المقدم أواخر الأسبوع الماضي من محاميي الجماعة بإعادة المرافعة في الدعوى استنادا إلى وجود وضع فنوني جديد في الدعوي قد يغير مسارها، وهو انتهاؤهم من إجراءات إشهار "جمعية الإخوان المسلمين".
لم يحضر أي من محاميي الجماعة الذين اعتادوا حضور جلسات نظر الدعوي جلسة الحكم أمس, وحضر فقط محمد أبوالعينين ممثلًا قانونياً عنهم. فيما حضر مقيم الدعوي شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهة والشفافية.
وأكدت مصادر قضائية أن الجلسة التي حددتها المحكمة لسماع مرافعة دفاع الجماعة في الدعوي مرة أخري سوف تقتصر فقط علي المستندات الجديدة التي قالوا أنها تخص الدعوي وسوف تغير مسارها، وهي المستندات الخاصة بإنهاء إجراءات إشهار الجمعية في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وأضافت المصادر أن للمحكمة في هذه الجلسة أن تؤجل نظر الدعوى لأي سبب تراه، أو تحجزها للحكم أو تنطق بالحكم فيها.
يذكر أن المحكمة كانت قد حددت في جلستها المنعقدة يوم 12 مارس الجاري, جلسة أمس للحكم في الدعوي, بعد انتهاء أطرافها من تقديم م لديهم من مستندات ومذكرات للدفاع فيها. إلا أن محامي جماعة الإخوان المسلمين تقدموا بطلب لرئيس المحكمة يوم الخميس الماضي لإعادة المرافعة مرة أخري في الدعوى بناء علي مستندات إشهار الجماعة تحت مسمي "جمعية الإخوان المسلمين" وتقنين وضعها القانوني, وعقب صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في دعوي أخري مماثلة ومنظورة منذ عام 1992، بأن الجماعة ليس كيانا قانونيا، ووجودها لا يتفق وصحيح حكم القانون.