«القضاء الإداري» تنتهي من نظر الدعاوى العادية وتصدر حكمها بشأن حل «الإخوان»

انتهت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو من نظر الدعاوى العادية ورفعت جلستها للنطق بالأحكام من بينها حكم حل جماعة الإخوان المسلمين.
شهدت الجلسة غيابًا تامًا لمحامي «الإخوان»، رغم حضورهم كل الجلسات السابقة، وحضر مقيمو الدعوى في انتظار إصدار الحكم.
وحددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الثلاثاء، للنطق بالحكم في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة مقارها على مستوى الجمهورية.
وشهدت الجلسة الماضية مشادات بين المحامين الحاضرين عن جماعة الإخوان المسلمين والمحامين مقيمي دعوى حل الجماعة ومصادرة مقارها على مستوى الجمهورية، وذلك اعتراضًا على بعض العبارات التي قالها المدعون في مرافعتهم أمام المحكمة، حيث طلب محامو الجماعة «اللياقة» في المرافعة وعدم الإساءة للجماعة.
وطلب محامو الجماعة من المحكمة أجلاً للاطلاع وتقديم مستندات أخرى في الدعوى، فيما أصر المدعون على حجز الدعوى للحكم.
وتقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، الخميس الماضي، بطلب إلى رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، لإعادة فتح باب المرافعة في الطعن المنظور أمام الدائرة، والمطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى الجمهورية ومصادرة جميع ممتلكاتها.
وجاء في مضمون الطلب أن الجماعة اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية لإشهار نفسها كجمعية أهلية بعد أن قدمت واستوفت الأوراق المطلوبة أمام وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، تمهيدًا لتقنين أوضاعها بما يتفق وصحيح القانون.
وبدأت المحكمة نظر الطعن على مدار أكثر من سبعة أشهر لم تقدم خلالها الجماعة أي مستندات تخص وضعها القانوني أو مصادر تمويلها رغم طلبها أجلًا أكثر من مرة خلال الجلسات لتقديم هذه الأوراق إلا أنها لم تفعل.