12 مارس.. النطق بالحكم في حل "الإخوان المسلمين"

رغم ان دعوي حل جماعة الإخوان المسلمين كان محددا لها النطق بالحكم في جلسة أمس إلا أن المحكمة فتحت باب المرافعة وحددت جلسة 12 مارس القادم للنطق بالحكم وتقديم مستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع مقيمي الدعوي شحاتة محمد شحاتة المحامي الذي أكد أن جماعة الإخوان تغولت واستولت علي نظام الحكم واصبحنا الآن مغلوبين علي أمرنا مؤكدا أن الدعوي التي اقامها خاسرة لأنه لا يثق في أي شيء يحدث في مصر.
قال من الناحية القانونية فإن جماعة الاخوان غير قانونية وليس لها أي سند قانوني تعمل من خلاله ويجب حلها طبقا للوائح والقوانين التي تحكم انشاء الجمعيات الأهلية.
من ناحية أخري أكد أبو بركة المحامي عن الإخوان بأن للجماعة حقاً مشروعاً في الحياة حيث تأسست 1928 وتعمل في العمل العام واعمالها ايجابية وليس لها تأثير سلبي علي أحد غير أن بعض الشخصيات لا تريد الجماعة لأنها تهدد تواجدهم علي الساحة السياسية وهم يعدون علي الأصابع وان الجماعة منذ انشائها تعمل تحت مظلة القانون وفي ظل الدستور الجديد.
كما أكد احد المحامين أن الجماعة حاصلة علي رخصة من الحي وهذا يعتبر قانونياً.
قال أبو بكر محمد المحامي أن الجماعة قد ساهمت في العديد من أعمال الخير وطالب ببطلان الدعوي لأن الجماعة تعمل في العمل العام ووجودها شرعي.
وبعد المداولة حددت جلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم.
أما الدعوي الأخري أمام نفس الدائرة وهي المقامة ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح بمجلس الشوري والتي اقامها محمد زين محمد المحامي الذي أكد في دعواه ان مازال رامي لكح يحمل الجنسية الفرنسية أي مزدوج الجنسية مما يسقط حقه في المنصب وأكد أن لديه صوراً ومستندات تفيد بوجود شبه صفقة بين الجماعة وبين رامي لكح وطلب دفاع رامي لكح بالاطلاع علي المستندات وطلب رئيس المحكمة من هيئة قضايا الدولة تقديم المذكرة والمستندات المطلوب الاطلاع عليها وحدد جلسة 5 مارس لنظر الدعوي.
كما شهدت نفس الدائرة الدعوي المقامة من علي أيوب المحامي الذي طلب فيها بعزل مفتي الجمهورية لقيامه بزيارة اسرائيل مما احدث جدلا واسعا في الساحة العربية من مجمع البحوث الاسلامية وتجريده من منصبه رداً علي هذه الزيارة وتحدد جلسة 12 مارس 2013 للاطلاع.
كما احال المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة دعوي اقامها احد المحامين إلي هيئة المفوضين تطالب بتوقيع الكشف الطبي علي رئيس الجمهورية لانه قد صرح من قبل في أحد البرامج انه يعاني من مرض ما.. وطلب ان تقدم الرئاسة تقريراً طبياً بالحالة لان موقعه حساس ويهم جموع المصريين.