تأجيل طعون حل جماعة "الإخوان المسلمين" إلي 12 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة, الطعون المطالبة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق مقارها إلي جلسة 12 مارس المقبل, لتقديم المستندات المتعلقة بالدعوي.
طالب مقيمو الدعوي خلال الجلسة بحجزها للنطق بالحكم, استنادا إلي استيفاء الدعوي لكافة مستنداتها, مشيرين إلي أن إحدي حوافظ المستندات المقدمة إلي المحكمة من جانبهم تحتوي علي أحكام قضائية صدرت منذ عام 1952 تفيد بعدم شرعية الجماعة, وعدم قانونية بقاء كيانها.
من جانبه, قال محامو "الإخوان المسلمين" إن أحكاما قضائية أخري صدرت في فترات تالية, ألغت الأحكام الأولي الصادرة بحل الجماعة, وأن تلك الأحكام جاءت بعد إقرار الدساتير المتعاقبة في مصر.. وطالبوا بعدم الاعتداد بالدعوي ورفضها لأنها أقيمت من غير ذي صفة.
وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوي استنادا إلي أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية, والذي أوجب علي جميع الجمعيات ومنها جماعة "الإخوان المسلمين" أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه, كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية, وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.