«الجماعة الإسلامية»: منع المحالين للمحاكم الجنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يخالف الدستور

استنكرت الجماعة الإسلامية بعض ماجاء ضمن بنود قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
و ينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على استبعاد كل من حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة "ولو كان قد رد إليه اعتباره" ، وهو ما اعتبرته الجماعة فضلا عن كونه يتصادم مع ما تعارفت عليه المبادئ القانونية المستقرة بتحديد مدة لرد اعتبار كل من تم الحكم عليه بجناية أو جنحة يتمتع بعدها بممارسة كافة حقوقه السياسية فإنه يعد تكريسا لحرمان بعض المواطنين من ممارسة الحقوق السياسية مدى الحياة بل يفتح الباب واسعا لحرمان كل نظام سياسي لمعارضيه من الترشح "نهائيا" للرئاسة بعد تلفيق القضايا لهم وصدور أحكام قضائية ضدهم، حسب البيان.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يشترط ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية بما يعد من جملة الشروط الغامضة والفضفاضة التى قد يساء استخدامها والتلاعب بها، حيث أنها لم تحدد على سبيل الدقة جملة الأمراض البدنية والذهنية التى تؤثر على أداء مهام الرئاسة.
ولفت البيان إلى أن إصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها فى جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها ، وعدم جواز التعرض لقراراتها يعتبر تدخلا صارخا يتعارض مع ما أجمع عليه قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة فى عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية فى البلاد..على حد قوله .
كما أوضحت الجماعة أن النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يعتبر مخالفا للدستور وللمبادئ القانونية المستقرة وللأعراف والقيم الإنسانية التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .
وأشار البيان إلى أن هذا التعديل يعتبر سلاحا غير شريف -على حد وصف البيان -فى يد أى نظام سياسي من اجل التخلص من معارضيه وحرمانهم من الترشح عن طريق حبسهم احتياطيا عن طريق النيابة العامة بتهم ملفقة ، الأمر الذي جعل قسم التشريع بمجلس الدولة يجمع على رفض هذا التعديل لتعارضه مع الدستور ومع الأحكام المستقرة للمحكمة الادارية العليا.
كما نوهت الجماعة الاسلامية فى بيانها الى أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد بعد سماحه للناخب الذى يتواجد فى غير محافظته بالتصويت أمام لجنة الاقتراع التي يتواجد فيها يفتح الباب واسعا للتزوير.
ورأت الجماعة الاسلامية أن تلك التشريعات تتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية ، وتعتبر تغولا من السلطة التنفيذية على اعمال السلطات التشريعية.