الجماعة الإسلامية: قانون الانتخابات الرئاسية سيفتح الباب للتزوير والتلاعب

أعلنت الجماعة الإسلامية، رفضها للقانون الجديد الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدين أن القانون يمثل عودة لترزية القوانين.
وفندت الجماعة القانون قائلة: "نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على استبعاد كل من حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره)، وهذا فضلا عن كونه يتصادم مع ما تعارفت عليه المبادئ القانونية المستقرة بتحديد مدة لرد اعتبار كل من تم الحكم عليه بجناية أو جنحة يتمتع بعدها بممارسة كل حقوقه السياسية فإنه يعد تكريسًا لحرمان بعض المواطنين من ممارسة الحقوق السياسية مدى الحياة، بل يفتح الباب واسعًا لحرمان كل نظام سياسي لمعارضيه من الترشح (نهائيًا) للرئاسة بعد تلفيق القضايا لهم وصدور أحكام قضائية ضدهم".
وأضافت الجماعة الإسلامية، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه: "كما يشترط القانون ألا يكون المرشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وهذا يعد من جملة الشروط الغامضة والفضفاضة التى قد يساء استخدامها والتلاعب بها، حيث إنها لم تحدد على سبيل الدقة جملة الأمراض البدنية والذهنية التي تؤثر على أداء مهام الرئاسة، كما أن إصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها فى جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة، بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها وعدم جواز التعرض لقراراتها يعتبر تدخلا صارخا يتعارض مع ما أجمع قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة فى عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية فى البلاد".
وعن التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحياة السياسية، قالت الجماعة: "كما أن النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يعتبر مخالفا للدستور وللمبادئ القانونية المستقرة وللأعراف والقيم الإنسانية التى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بل إن هذا التعديل يعتبر سلاحا غير شريف فى يد أى نظام سياسي فى التخلص من معارضيه وحرمانهم من الترشيح عن طريق حبسهم احتياطيا عن طريق النيابة العامة بتهم ملفقة، وهذا ما جعل قسم التشريع بمجلس الدولة يجمع على رفض هذا التعديل لتعارضه مع الدستور ومع الأحكام المستقرة للمحكمة الإدارية العليا".
وتؤكد الجماعة الإسلامية أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد بعد سماحه للناخب الذى يتواجد فى غير محافظته بالتصويت أمام لجنة الاقتراع التى يتواجد فيها، فإنه يفتح الباب واسعا للتزوير الفاضح وتزييف الإرادة الشعبية والتدخل والتلاعب الصريح فى عملية التصويت والاقتراع.
وأكدت الجماعة أن تلك التشريعات باطلة، وتدل على تخبط وارتباك تشريعى وتظهر مأساة التشريع فى عهد ما أسماه ب"الانقلاب".
وأضافت أنها تكرس أيضًا لحالة الإقصاء المتعمد والمتوحش فى حق الشرفاء من أبناء الوطن، كما تعد انتهاكا صارخا للحريات والحقوق العامة، وتتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية، وتعتبر تغولاً من السلطة التنفيذية الانقلابية على أعمال السلطات التشريعية المنتخبة، والتى تواترت تشريعاتها على خلاف ما أتت به سلطات الانقلاب .