هدد حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان، "بنفض يده" عن أي حوار سياسي مقترح لا يؤدي لتحقيق منافع للوطن، ولا يحقق مطالب الشعب السوداني المشروعة. ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن الحزب قوله في بيان صحفي اليوم الأحد :"إنه طرح الأجندة الوطنية قبل أكثر من عامين شخص فيها إخفاقات النظام الحاكم الحالي، وحددت معالم نظام جديد منشود لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل". ولفت إلى أن أطروحاته حددت الوسائل لتحقيق النظام الجديد ومن بينها انتفاضة سلمية تستخدم كافة الوسائل إلا العنف والاستنصار بالأجنبي، أو انتقال الحكومة من الحرب للسلام، ومن دولة الحزب إلى دولة الوطن. وأشار حزب الأمة القومي المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي، إلى أن الحزب تجاوب مع إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، الدعوة لحوار مفتوح لا يستثني أحدا ولا يضع سقوفا باعتباره تجاوبا مع أدبياته السياسية. وقال "إن حزب الأمة وضع بوصلة للمستقبل لوضع قيد زمني للحوار وضبطه بآليات محددة" . مشيرا إلى أن ذات المقترحات وجدت تجاوبا من الحزب الحاكم إلى أن بات الرأي العام يتطلع إلى إعلان آلية الحوار الوطني، يرأسها شخص مستقل متوافق عليه. وأكد الحزب في بيانه - على ضرورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تتعلق بما آلات أحداث سبتمبر الماضي، وبالمعتقلين السياسيين، وبالحريات، وبحرية الصحافة، وبإيجابية موقف المعارضة من الحوار، وبتخلي كافة الأطراف عن الألفاظ النابية التي تضر إستراتيجية الحوار. ونبه البيان، إلى أن حزب الأمة القومي اجتهد في توحيد رؤية القوى السياسية المتطلعة لنظام جديد، وحددوا عبر"ورقة عمل" مطالب الشعب المشروعة ، لافتا إلى صدور تصريحات من جهات داخلية – لم يحددها– سممت مناخ الحوار، واعتبرها الحزب تهدم الثقة، بدلا عن الحرص على بنائها. وقال البيان، إن الحزب يعمل لأجل حوار جاد عبر فترة زمنية محددة، وآلية محكمة برئاسة محايدة لتضع خريطة طريق تحقق قومية "عملية السلام، ووضع الدستور، والإصلاح الاقتصادي، ونزاهة الانتخابات العامة في مناخ الحريات ، على أن تكون هذه الالتزامات برنامجا قوميا لحكومة قومية تدير البلاد ، إلى أن تنتهي بقيام الدستور الجديد وتجرى الانتخابات العامة الحرة إذا اتفق على ضوابط نزاهتها. وفيما يتعلق بعملية السلام ، جدد الحزب تحذيره من أن المحادثات الثنائية التي تجرى دون تحضير لن تحقق السلام العادل الشامل المنشود ، ما يوجب الاتفاق على إعلان مبادئ من عشرة بنود ، فإن اتفق عليها يعترف بالجبهة الثورية شريكا في عملية السلام على أن يديرها من الجانب السوداني مجلس قومي للسلام.