اعتقال المفوض السامي السابق لمنظمة «استثمار نهر السنغال» بداكار

اعتقل اليوم السبت، الدرك السنغالي في داكار المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق على خلفية مذكرة قضائية صادرة في حقه أمس الأول الخميس، تتعلق بملفات فساد مالي.
وأوقف الدرك السنغالي ولد مرزوق الذي كان برفقة زوجته وأفراد من أسرته، بعد صدور مذكرة توقيف قضائية في حقه، بعد صدور تقرير عن "الخلية الوطنية لمعالجة البيانات المالية" يتعلق بفترة تسييره لمنظمة استثمار نهر السنغال.
وتحدث التقرير الصادر عن الخلية عن 275 مليون فرنك غرب أفريقي ( نحو 615 ألف دولار)، وضعت في حساب ولد مرزوق، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية سنغالية.
وبحسب نفس المصادر فإن ولد مرزوق سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم الاثنين المقبل بعد تسلمه للمذكرة.
وأوردت المصادر وجود ملف مماثل يتعلق بعمولة أربعة مليارات فرنك غرب أفريقي (نحو تسعة ملايين دولار) ، مقدم أمام القضاء الفرنسي في باريس، بعد لجوء الجانب السنغالي إلى اتفاقيات التعاون القضائي.
وقد شغل ولد مرزوق منصب المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال لثلاث فترات متتالية كل واحدة منها أربع سنوات باسم بلده موريتانيا. وتضم المنظمة السنغال وموريتانيا ومالي وانضمت لها قبل عامين غينيا كوناكري ويود مقرها في داكار.
وسبق لولود مرزوق أن شغل منصب وزير في موريتانيا في تسعينيات القرن الماضي ويعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.