بعد حظرها أنشطة حماس في مصر.. المحكمة ذاتها تنظر دعوى لحظر الأنشطة الإسرائيلية

يعتزم خبير قانوني مصري إقامة دعوي قضائية امام المحكمة المصرية ذاتها التي حظرت أنشطة حماس، وذلك للمطالبة بوقف نشاط إسرائيل داخل الأراضي المصرية وغلق سفارتها.
وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، اليوم، حكما بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، بحسب مصدر قضائي.
وفي تصريح خاص عبر الهاتف لوكالة الأناضول قال حامد صديق الخبير القانوني "سأتقدم بالدعوي خلال يوم أو يومين أمام نفس المحكمة التي حظرت أنشطة حماس وقضت بإغلاق مكاتبها بالقاهرة وهي محكمة الأمور المستعجلة وإذا رفضت تلك المحكمة قيدها سأتقدم بهذه الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري".
وأضاف صديق الخبير القانوني "سأستند في الدعوي إلى أن اسرائيل ما تزال تمارس التخابر ضد مصر وهناك قضية منظورة أمام المحاكم المصرية فيها جواسيس إسرائيليين".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أعلنت 2 فبراير عن إحالة "شبكة تخابر لصالح إسرائيل" للمحاكمة.
وتتألف الشبكة، بحسب بيان للنيابة، من 3 مصريين، واثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، و4 من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي "آمان"، وجميع المتهمين الاسرائيليين هاربون.
ووجهت النيابة المصرية إلى المتهمين، تهم منها التخابر لمصلحة دولة أجنبية -إسرائيل- بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ولفت صديق إلى أنه كان قد تقدم بدعوى قضائية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك طالب فيها بغلق السفارة الاسرائيلية ووقف الأنشطة الإسرائيلية بمصر كل ما يرتبط بها وزارة الزراعة والتعليم والبحث العلمي وقتها.
وأوضح الخبير القانوني أن محكمة القضاء الاداري التي نظرت القضية قضت وقتها بعدم اختصاص المحكمة لنظرها لأنها من أعمال السيادة "تتعلق بالأمن القومي".