قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قام في إطار تنفيذه لمهمة تقصى الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بمخاطبة وزارة الداخلية وعدد من الوزارات و الجهات الحكومية كالنائب العام ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي وقد تعاونت هذه الجهات مع المجلس لتقصى الحقائق حول فض الاعتصام وإن كانت ولكن وزارة الداخلية تأخرت نسبيا حسب قوله فى تقديم البيانات المطلوبة . وأكد أمين في الوقت نفسه أن قوات الجيش التي كانت متمركزة حول أطراف موقع اعتصام رابعة لم تتدخل ولم تشارك في عملية فض الاعتصام لكنها كانت تؤمن الممرات الخارجية للاعتصام. جاء ذلك ردا على الأسئلة التي وجهت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالقاهرة لإعلان تقرير المجلس حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. وأوضح أمين أن المجلس القومى لحقوق الانسان ليس جهة تحقيق ولا يتهم احدا ولم يبرىء أحد ا وانما يستعرض ماتم الحصول عليه من بيانات وشهادات مسموعة ومكتوبة وتقارير من جهات رسمية وغير رسمية حول هذا الحادث. وأشار الى أن المجلس ناشد من خلال خطابات أرسلها لعدد من الاحزاب والائتلافات كحزب البناء والتنمية وائتلاف دعم الشرعية وحزب النور وعدد من الاحزاب والائتلافات التى شاركت فى الاعتصام لموافاة المجلس بشهاداتهم حول فض الاعتصام لكنها رفضت أغلب هذه المناشدات .. وأضاف أمين أن تقرير لجنة تقصى الحقائق جاء نتيجة لعمل محايد، مشيرا الى حدوث انتهاكات بما فى ذلك من جانب المسلحين المتواجدين داخل حدود الاعتصام . وكان العديد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان الذين توافدوا فى بدء المؤتمر قد انسحبوافى وقت لاحق بدون مشاركة فى فعالياته.